نقد مقررات ابواب پنجم و هفتم لایحه قانون تجارت

نویسنده : عالی پناه، علیرضا؛

(‎28 صفحه – از 381 تا 408 )

خلاصه ماشینی: از دیگر دلایل ذکرشده برای لزوم تغییر قانون تجارت و پیشنهاد ایـن لایحـه قـدمت قوانین تجاری است ٦، حال آنکه قوانین بنیـادینی چـون «قـانون مـدنی»، «قـانون ثبـت »، «قانون تجارت » و «قانون امور حسبی » را نمیتـوان تنهـا بـه علـت قـدمت نـسخ کـرد؛ همان گونه که قانون مدنی فرانسه علی رغم گذشت بیش از دو قرن از تـصویب آن فقـط در موارد ضروری تغییر کرده و رویه قضائی فرانسه به تدریج مـواد قـانون مـدنی را بـا مقتضیات دوران منطبق کرده است . مواد ١٧٣، ٢٥٢ و ٣٢٠ لایحه ) البتـه در خصوص چک با توجه به اینکه از نظر نویسندگان لایحه صدور چک غیربانکی مشمول قانون تجارت نیست ـ که خود قابـل نقـد اسـت ـ و در بنـد ٨ مـاده ١٧٣ درج شـماره حساب صادرکننده چک از جمله شروط ضروری شکلی برای صدور چک شمرده شده است ، درج نام صاحب حساب را تنها باید در صورتی از شـروط شـکلی صـدور سـند دانست که چک به وکالت از جانب دارنده صادر می شود. فارغ از اینکه این امر تفاوت بـی علـت و دلیلـی در مقررات حاکم بر اسناد تجاری مختلف ایجاد میکند، در خصوص چک و سفته توجیـه منطقی نیز ندارد؛ چه ، تعیین محل صدور با اسـتعانت از محـل تأدیـه بـر غلبـه یـا اراده مفروض صادرکننده یا مصلحت دیگری مستند نیست و علـی القاعـده عـدم درج محـل صدور باید در تمام مـوارد بـر اراده «اقامتگـاه صـادرکننده » حمـل شـود؛ چنـان کـه در 17 کنوانسیون های بین المللی و قوانین خارجی نیز چنین است . در فرانـسه نیز با توجه به اینکه افراد غیرتـاجر بـسیاری از جملـه کـشاورزان و اشـخاص حقـوقی حقوق خصوصی غیرتاجر در اصلاحات مختلف قانون تجـارت تـابع مقـررات ورشکـستگی قرار گرفته اند، اختصاص این مقررات به تاجران اهمیت پیشین خود را از دست داده است .