بررسی فقهی – حقوقی حکم غیابی
نویسنده مسئول : لطفی فروشانی، دکتر مهران؛ نویسنده : باقری، دکتر پرویز؛
(19 صفحه – از 297 تا 315 )
چکیده:
از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی‌چون‌وچرای نبود طرفین در رسیدگی به‌طور قطع موجب تضییع حق می‌گردد به‌خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی‌حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می‌تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دسترس شاکی و مجریان عدالت مخفی کند. طبیعی است از این رهگذر عدم‌اعتماد مردم به یکدیگر روزبه‌روز افزایش و امنیت قضایی در جامعه به مخاطره جدّی خواهد افتاد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی درخصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدیدنظر از رای غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رای و عدم‌امکان واخواهی آن دانسته است. اکنون این معیارها بی‌اعتبار و در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به‌رغم تجویز رسیدگی غیابی حضور یا عدم‌حضور خوانده شاخص توصیف رای به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پرونده‌های مطرح در دادگستری کیفیت رسیدگی و آراء را تحت تاثیر قرار داده است، احیای قابل‌واخواهی نبودن احکام غیابی قابل‌پژوهش امری ضروری است. پژوهش حاضر در پی آن است تا نشان دهد که این تحول با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکوم‌علیه غایب مباینتی ندارد.
آخرین دیدگاه‌ها