بررسی انتقادی ابواب یکم تا ششم لایحه قانون تجارت

نویسنده : شریفی، سید الهام‌الدین؛

(‎15 صفحه – از 365 تا 379 )

خلاصه ماشینی: در بخش اسناد، تحول و اصلاح اساسی ملاحظه نمی گردد و صرفا افزایش مـواد بـه لحاظ تکرار احکام مشترک برات، سفته و چک (عدم رعایت اصل موجزنویسی قوانین ) و داخل کردن مقررات قانون صدور چک بـلا محـل در لایحـه قـانون تجـارت ، عمـده مطلب قابل ذکر در این بخش است . در بخش شرکت ها، صرف نظر از ایرادات شکلی فراوان به لحاظ عدم رعایت اصـول تبویب و تقسیم بندی مطالب ، تحول چندانی نـسبت بـه قـانون تجـارت ١٣١١ و لایحـه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ١٣٤٧ مشاهده نمی گردد. زیـرا بـا توجه به ضرورت ثبت اولیه جهت تشکیل شرکت ها، ثبت نام مجدد آنها در دفتـر ثبـت تجاری منطقی نیست و این ضرورت صرفا باید ناظر بر اشخاص حقیقی تاجر باشد. ـ در لایحه ضرورت همکاری نهادهای عمومی مانند دادگاه ها، برای ارائـه اطلاعـات مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در معاملات با تاجر مانند ورشکستگی یا ممنوعیت انجـام معامله ، جهت ثبت در دفتر ثبت تجاری پیش بینی نشده است . در برخی موارد مانند ماده ٦١ لایحه که در صدد اصلاح مـاده ٣٧٦ قـانون تجـارت بوده است ؛ نه تنها ایراد عبارتی قانون برطرف نشده است که ایراد ماهوی نیز بـه وجـود آمده است و یک حکم فاقد مبنا و بر خلاف منطق عمومی و نظم اجتمـاعی پـیش بینـی شده است . فصل سوم : حمل و نقل در حالی که عمده خلأ مقررات حمل و نقل در قانون تجارت مربوط به حمل و نقل مسافر می باشد، این امر در لایحه آنچنان که باید مورد توجـه قـرار نگرفتـه و احکـام و قواعد لازم و کافی در خصوص آن پیش بینی نشده است .