قابلیت استناد پذیری ادله در حقوق موضوعه و فقه امامیه

نویسنده : کریمی پور، خلف؛

(‎22 صفحه – از 65 تا 86 )

چکیده:
دلیل دراصطلاح قانونی چنانچه ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:”دلیل عبارت ازامری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند”. قانون مدنی با این که یک جلد را به شرح ادله‌ی اثبات دعوی اختصاص داده ولی تعریفی از دلیل بیان نکرده است.از نظررعایت اصول قانونگذاری بهتر بود دلیل در قانون مدنی تعریف می‌شد.چرا که در آئین دادرسی مدنی می‌بایست تنها به قواعد شکلی و چگونگی ارائه دلایل به محکمه پرداخته شود.البته در نقد تعریف ارائه در قانون آئین دادرسی مدنی باید متذکر شد که هر امری از نظر قانونی دلیل نیست، فقط همان امور و وسایلی که قانونگذار بعنوان دلیل پذیرفته است، می‌تواند دلیل تلقی شود.زیرا قانونگذار وسایل خاصی را بعنوان دلیل پذیرفته است.بنابراین منظورازکلمه”امری”که درقانون آمده،اموری است که قانونگذار رابه عنوان دلیل پذیرفته است،به علاوه افراد در موارد عدیده درروابط بین خود از ادله استفاده می‌نمایند،بدون آنکه منظور ازآن به کار بردن برای اثبات دعوی یا دفاع ازآن در دادرسی باشد.از طرفی نیز، قانون تهیه‌ دلیل رادر موقع انجام بعضی عقود و معلاملات به جهاتی لازم دانسته،اگر چه پیش بینی اختلاف ودعوی نرود مانند عقود و معاملات راجع به املاک ثبت شده که قانون ثبت تنظیم سند و ثبت دردفاتر اسنادرسمی را لازم دانسته است