تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری با تکیه بر تأثیر آن در حدود و قصاص

نویسنده : مقبولی، محمد؛

(‎6 صفحه – از 144 تا 149 )

خلاصه ماشینی: “در حقوق جزایی اسلام (فقه جزایی شیعه) با بررسی ادله و مستندات فقهی مربوط، این نتیجه حاصل می شود که ادلة معذور بودن جاهل به واسطة دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل تقیید و تخصیص خورده است؛ به عبارت روشن تر ، جهل و اشتباهی که مانع از تحقق مسؤولیت کیفری می شود، تنها جهل و اشتباه ناشی از قهر و غلبه و قصور است نه هر نوع جهل و اشتباه ، که متأسفانه در قانون مجازات اسلامی بدین امر تصریح نشده است. اشتباه حکمی و موضوعی در جرایم موضوع کتاب دوم قانون مجازات اسلامی ـ حدود بمعنی الاخص‌- باعث منع تقصیر کیفری و در نهایت سقوط مجازات می شود، هر چند که مقنن در مواد 64،65، تبصرة 1 ماده 166 و بند 5و6 ماده 198 فقط به تأثیر اشتباه در سه جرم (زنا، شرب مسکر و سرقت حدی) تصریح کرده که شایسته بود حکم فوق به سایر جرایم یاد شده در کتاب مذکور تسری پیدا می کرد. اصولا در این نوع جرایم ، اشتباه موضوعی این عنصر را زائل نمی کند و مرتکب جرم علی رغم اشتباه، قابل تعقیب و مجازات است زیرا که اشتباه خود یکی از مصادیق بارز بی احتیاطی ، بی مبالاتی و بی توجهی به نظامات دولتی است بنابراین اشتباه در این قبیل جرایم مؤثر بر مسؤولیت کیفری مرتکب نیست – مثل اینکه کسی قصد کشتن حیوانی را داشته باشد و اشتباها تیر او به انسان دیگری اصابت کند و او را به قتل برساند به موجب ماده 296 مرتکب قتل خطای محض شده است.”