اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی جایگزینی برای اوراق قرضه

نویسنده : کی قبادی، سعید؛

(‎4 صفحه – از 140 تا 143 )

خلاصه ماشینی: “با توجه به مطالب پیشین، می‌توان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملا با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمی‌تواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولا تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیا از کنترل بانک مرکزی خارج است. این اوراق از جهاتی مورد انتقاد واقع شده‌اند که در موارد زیر خلاصه می‌شود: الف ـ معامله اول(فروش نسیه‌ای کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالی در مقابل آن) از نظر فقهی هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر تنزیل در معامله دوم را به معنای استقراض و حواله بدانیم، مستلزم این است که بانک تجاری از بانک مرکزی یا مردم استقراض کرده و بازپرداخت قرض را با دادن سند مالی به دولت حواله کند. ج ـ از آنجا که موضوع قرارداد مضاربه و منابع مالی حاصل از فروش اوراق مضاربه، به فعالیتهای تجاری اختصاص دارد، انتشار بیش از حد این اوراق و تشویق و ترغیب خرید آن موجب جذب منابع در بخشی خاص شده و تعادل میان بخشهای اقتصادی را دچار اختلال می کند. حال با توجه به شرایط و ویژگیهای اوراق مشارکت، بانک مرکزی با خرید و فروش آنها از بانکهای تجاری و مردم، متناسب با شرایط رکودی و تورمی اقتصاد، حجم پول در دست مردم، قدرت اعطای تسهیلات بانکها و در نتیجه نقدینگی را در اقتصاد تحت کنترل خود درمی آورد.”