تأثیر ادغام شرکت ها بر شروط عدم انتقال (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)

نویسنده : بیگی حبیب آبادی، احمد؛ بیگی حبیب آبادی، محمد؛

(‎22 صفحه – از 21 تا 42 )

خلاصه ماشینی: “R. Grace & Company, 1991 30 دادگاه بخش که قانون نیویورک را اعمال می کـرد معتقـد بـود بـا توجـه بـه بنـد ٢ مـاده «ب»٩٠٦ قانون شرکت های تجاری نیویورک، مصوب ١٩٦١١، معلوم نیست ادغام شرکت بیمه گذار به منزله انتقال بیمه نامه بوده و در نتیجه موجب نقض شرط عـدم انتقـال شـده باشد. اثر ادغام با توافق شرکت های طرف ادغام بر شروط عدم انتقال در موردی که قانونگذار انجـام ادغـام را بـه عهـده خـود شـرکت هـا گذاشـته اسـت ،١ سـؤال اساسی آن است که آیا ادغام به حکم قانون انجام می شود یا اراده طرفین در آن تـأثیر دارد؟ به عبارت دیگر، انتقال حقوق و تعهدات در ادغام ارادی است یـا بـه حکـم قـانون؟ اگـر انتقـال ارادی باشد، شرکت منحل شده بدون موافقت مشروطله نمی توانـد حقـوق خـود را از طریـق ادغام به دیگری منتقل کند. شاید گفته شـود بـین جـایی کـه قانونگـذار شـرکت جدیـد یـا بازمانـده در ادغـام را جانشین یا قائم مقام شرکت های منحل می داند و جایی کـه صـرفا مقـرر مـی شـود کلیـه حقوق، دارایی ها و تعهدات به شرکت بازمانده یا جدید منتقل می شود، بایـد تفـاوت قائـل شد؛ به این معنا که در حالت اول بدیهی است ادغام به حکم قـانون اسـت ، امـا در حالـت دوم که صراحتی در مورد قائم مقامی شرکت جدید یا بازمانده وجود ندارد، حقـوق غیـر قابل انتقال به شرکت جدید یا بازمانده منتقل نمی شود.”