ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺟﻬﺎت ﻣﺤﺪودﯾﺖ داوری در ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ


نویسنده : قبادی، سحر؛ شهبازی‌نیا، مرتضی؛ عیسائی تفرشی، محمد؛

(‎31 صفحه – از 157 تا 187 )

چکیده:
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان در ﻣﺎده 496 ﻗﺎﻧﻮن آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ دادﮔﺎهﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ و اﻧﻘـﻼب در اﻣـﻮر ﻣﺪﻧﯽ، ارﺟﺎع دﻋﻮی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ داوری را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿـﺖ در ﺣﻘـﻮق آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺤﺼـﺎری ﺑـﺮای دادﮔﺎهﻫـﺎی وﯾـﮋه ﺟﻬـﺖ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ اﺻـﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﺑﺨﺶ 157 از ﻓﺼﻞ 28 ﻗﺎﻧﻮن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ (آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ) اﯾﺠـﺎد ﺷﺪه اﺳـﺖ. از آنﺟـﺎ ﮐـﻪ ﺑﺤﺮانﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺳـﺎلﻫﺎی اﺧﯿـﺮ، ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ روزاﻓـﺰون اﺷﺨﺎص و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻨﻊ ﻓـﻮق دﺳـﺘﻪای ﺑـﺰرگ از دﻋـﺎوی ﺗﺠﺎری را از ﺷﻤﻮل دﻋﺎوی داوریﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ از ﻣﺰاﯾـﺎی ﻓـﺮاوان داوری ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺎت وﺿﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر، اﻧﺤﺼﺎر رﺳـﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻠﯽ را ﻣﻮﺟﻪ ﮔﺮداﻧﺪ. درﺧﺼﻮص داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ در ﺣﻘﻮق ﻫﺮدو ﮐﺸـﻮر اﺑﻬﺎم وﺟﻮد دارد. ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺰ، ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮو ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬـﺎت وﺿـﻊ ﻣـﻮاد ﻣـﺬﮐﻮر اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﯽ، ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺎن اﻫﺪاف ﻗﺎﻧﻮن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و داوری ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻬﺎت اﯾـﻦ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺑـﻮده و اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت از ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آﺷﺘﯽﭘﺬﯾﺮی داوری و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد. اﯾـﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اﺻﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻟﺺ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼـﻔﯿﻪ و ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ، ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران و … را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد. در ﺣﻘـﻮق آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارﺟﺎع ﺑﻪ داوری ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﺻﻞ داوریﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽﺷﻮد. از اﯾﻦ رو، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺤﺪودﯾﺖ داوری در ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code