درآمدی بر جایگاه آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در نظام حقوقی ایران

نویسنده : اعظمی چهاربرج، حسین؛ ‏

(22 صفحه – از 31 تا 52)

چکیده:

به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، آئین‌نامه مصوب هیات دولت بر تشکیلات و امور اداری و مالی و آیین رسیدگی سازمان حاکم خواهد بود. تعیین این مرجع برای تصویب مقررات مورد نیاز سازمان موجب بروز ابهاماتی شده است چراکه از یک طرف: برخی از مفاد این آیین نامه با مقررات عمومی اداری، استخدامی و مالی مصوب مجلس شورای اسلامی در تعارض است (که این موضوع با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نمود بیشتری پیدا کرده است) و از طرف دیگر؛ کاستی هایی در مقررات راجع به آیین رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی وجود دارد که این شعب و طرفین دعاوی مطروحه در سازمان را با ابهام و اشکال مواجه می کند. در این نوشتار بر آنیم تا ضمن تبیین برخی تعارض های موجود، اثبات کنیم که؛ اولا؛ هر چند به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین و مقررات مخالف با این قانون نسخ شده‌اند ولی این امر نمی‌تواند باعث تغییر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و در خصوص امور اداری و مالی سازمان، قانون مدیریت خدمات کشوری را جایگزین آیین‌نامه مصوب هیات وزیران نماید. ثانیا؛ در برخی موارد، مقررات شکلی دیگری علاوه بر آیین نامه سازمان بر نحوه رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی حاکم است.