بررسی تطبیقی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه در حقوق ایران و ترکیه

نویسنده : یوزباشی، سیداحد؛

‏(34 صفحه – از 165 تا 198)

چکیده: قاچاق کالا و ارز بخشی از اقتصاد هرکشوری به شمار می‌آید که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت داخلی و خارجی غیر قانونی انجام می‌گیرد، این پدیده نامیمون اقتصادی از جمله مسائل مهم پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به شمار می‌رود و اثرات اخلالی زیادی بر متغیرهای اقتصادی کشورها داشته که هم درآمدهای عمومی‌ و مالیاتی دولت‌ها را کاهش داده و هم امکان کنترل استانداردهای تولید کالا را از بین برده و هزینه‌های زیادی در راستای مبارزه و پیش‌گیری از قاچاق کالا نیز به دولت‌ها تحمیل می‌کند. کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه در راستای کاهش حجم اقتصاد پنهان، سیاست‌های مختلفی را به کار گرفته‌اند که یکی از این سیاست‌ها، سیاست‌های مقابله و مبارزه‌ای در حوزه برخورد قضایی با پدیده قاچاق می‌باشد، دستیابی به سیاست قضایی هر کشور در برخورد با یک پدیده مجرمانه از بررسی قوانین کیفری مصوب در خصوص آن جرم ممکن است. صرف‌نظر از نحوه تعیین مصادیق و افعال مجرمانه‌ای که می‌تواند عنوان قاچاق بر آن بار شود، کالای قاچاق برای این که به دست مصرف‌کننده آن در کشور مبدأ برسد مسیر ویژه‌ای را از خارج از مبادی مرزی تا بازار مصرف طی می‌کند که شبکه و زنجیره قاچاق کالا نامیده می‌شود، مهم‌ترین حلقه این شبکه، بازار و محل عرضه کالای قاچاق به مصرف‌کننده نهایی است؛ هم‌چنان‌که توجه و مبارزه با ورود کالای قاچاق به داخل کشورها از مبادی ورودی اهمیت دارد توجه و مبارزه با آن در محل عرضه در بازار نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، با توجه به اشتراکات دیرباز دینی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی ایران با کشور ترکیه و توانمندی‌های خاص اقتصادی این کشور و التفات ویژه قانون‌گذار ترکیه به امر مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه و قدمت آن، و نظر به اهمیت ویژه مبارزه با قاچاق در سطح عرضه در ایران به عنوان مهم‌ترین حلقه این تجارت غیر قانونی و در جهت پاسخ‌گویی به ایراداتی که بعضا در اصل مبارزه با قاچاق در سطح عرضه در کشور ما مطرح می‌شود، مطالعه تطبیقی مبارزه با عرضه کالای قاچاق در ایران و ترکیه موضوع این مقاله می‌باشد که هم پاسخ ایرادات احتمالی داده شده و هم اهمیت این مبارزه با مطالعه تطبیقی موضوع با یک کشور همسایه پیشرفته در حوره اقتصادی معلوم گردیده و سیاست قضایی دو کشور در این خصوص تبیین گردد.