وضعیت فقهی و حقوقی شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح

نویسنده: روشن، محمد؛ جهان‌تیغی، مجتبی؛

آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1397

چکیده:

ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ذات ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎ، ﻫﺪف و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻖ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻮدن اﻣﺮ ﻣﺒﺎح ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ، ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺷﻤﻮل، و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ، ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻋﺪه »اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻋﻨﺪ ﺷﺮوﻃﻬﻢ« ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮد. ﻧﮑﺎح، ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻋﻘﺪ و ﻣﺠﺎز در وﻃﯽ اﺳﺖ و ﻫﺪف از آن آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮن زوﺟﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر آن اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﺪف آن. آﻧﭽﻪ از ﺣﺪﯾﺚ »اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻋﻨﺪ ﺷﺮوﻃﻬﻢ« اﺳﺘﺜﻨﺎ و ﻣﻮرد ﻧﻬﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﺮط ﻋﺪم اﺑﺎﺣﻪ و ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﻮاﻟﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ. ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ از ﺑﺎب »اﻟﺸﺮط ﻟﯿﺲ ﺑﻤﺸﺮع« ﻧﯿﺰ ﺷﺮط ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮑﺎح اﻋﻢ از داﺋﻢ و ﻣﻮﻗﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮع و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻧﺪارد.خلاصه ماشینی:

در مورد شرط عدم توالد و تناسل در ضمن عقد نکاح، بحث و اظهار نظری در مورد مشروعیت آن، نزد فقهای امامیه و عامه صورت نگرفته است لکن به نظر می‌رسد با توجه به مقتضای ذات عقد نکاح که شرط خلاف آن را باطل و مبطل عقد می‌دانند و مقتضای اطلاق آن که قول به جواز شرط خلاف آن را در پی دارد، مشروعیت این شرط می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد شرط عدم توالد و تناسل خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست لکن از آثار این عقد می‌باشد و در نتیجه می توان حکم به صحت چنین شرطی نمود. در جواب این اشکال، سه مطلب قابل ذکر است: اولا اصل نکاح مستحب است لذا در مورد توالد که از آثار و نتایج نکاح می‌باشد می‌توان در مورد عدم آن حکم به صحت دهیم، ثانیا بنا به نظر مشهور فقها3، شارع در نکاح موقت، بدون شرط نیز پذیرفته است که طرفین می‌توانند عزل نموده و در نتیجه از توالد و تناسل جلوگیری نمایند. 7 با توجه به فتاوی فوق روشن است که صحت شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح مورد تایید فقیهان مذکور می‌باشد، چه اینکه از فتوای آیه الله مکارم شیرازی نیز صحت حکم اولیه‌ این شرط استنباط می‌شود، بنابراین همانطور که پیش از این اشاره شد، حکم ثانویه این شرط مورد بحث این نوشتار نمی‌باشد.