مطالعه تطبیقی شرط فسخ و فاسخ در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده: عسکری، جعفر؛ جعفری، علی اکبر؛

آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1397

چکیده:

اﻧﺪک درﻧﮓ در ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺮوط ﻓﺴﺦ و ﻓﺎﺳﺦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮوط ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﻓﻠﺬا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ، ﻣﺒﺎﻧﯽ و آﺛﺎر ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺮوط ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن آن دو ﺑﭙﺮدازد، اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﺳﺒﺎب اﻧﺤﻼل ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ اراده ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ در آن دارد، ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه اﻧﺤﻼل ارادی و اﻧﺤﻼل ﻏﯿﺮ ارادی )ﻗﻬﺮی( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻧﺤﻼل ارادی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اراده ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺮط ﻓﺴﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺤﻼل ﻗﻬﺮی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در دﺳﺘﻪ دوم ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺤﻼل ﻗﻬﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ در وﻗﻮع ﻓﺴﺦ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد و اﯾﻦ اﻧﺤﻼل ﻗﻬﺮا ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد وﻟﯽ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﻧﺤﻼل ﻗﻬﺮی، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اراده اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺪ و آن در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﺑﺎ اراده ﺧﻮد درﺑﺎره اﻧﻔﺴﺎخ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﻘﺪ در آﯾﻨﺪه ﺗﺮاﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاﺿﯽ، ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ناﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎب اﻧﺤﻼل ﻗﻬﺮی و ﺷﺮط ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻃﺮق اﻧﺤﻼل ارادی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺮط از ﺣﯿﺚ ﻣﻔﻬﻮم، ﺷﺮاﯾﻂ، ﻗﻠﻤﺮو و آﺛﺎر، ﺑﺮ ﺷﺮط ناﺳﺦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان و ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮن و ﻓﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.خلاصه ماشینی:

با این که در دسته دوم منظور از انحلال قهری این است که اراده طرفین یا یکی از آن‌ها در وقوع فسخ دخالت ندارد و این انحلال قهرا صورت می‌پذیرد ولی سبب این انحلال قهری، می‌تواند اراده اشخاص باشد و آن در صورتی است که متعاقدین با اراده خود درباره انفساخ احتمالی عقد در آینده تراضی کنند که به این تراضی، شرط فاسخ گفته می‌شود. (صفایی، 1389، ص274) در واقع، حکومت اراده واقعی بر خیار شرط سبب شده است که بر خلاف سایر خیارها، به شخص ثالث نیز تعلق گیرد، بدون این که صاحب خیار قائم مقام یا نماینده یکی از طرفین در عقد باشد در حالی که سایر خیارها برای دو طرف است و بیگانه تنها به نیابت یا قائم مقامی صاحب حق می‌تواند در آن دخالت کند. خیار شرط حقی است ناشی از تراضی که در چهره شرط ضمن عقد لازم می‌آید و آن را متزلزل می‌کند؛ برای مدتی اختیار بر هم زدن عقد را به مشروط‌له می‌سپارد ولی در خیار تخلف از شرط، فرض این است که متعهد به التزام خود وفا نمی‌کند و اجبار او نیز میسر نمی‌شود و به وسیله دیگران هم نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید (ماده 239 ق. در واقع، باید دید آیا مدت خیاری که همیشه و مادام‌العمر برای مشروط‌له مقرر می‌شود معین است؟ برخی (امامی، بی تا، ج1، ص488؛ یزدی،1421 ه‍ ق، ج2، ص48) شرط را معین دانسته‌اند و در تأیید نظر خود می‌گویند در موردی که دو طرف می‌دانند که خیار فسخ برای همیشه وجود دارد دیگر ابهام و غرری باقی نمی‌ماند تا به استناد آن بتوان حکم به بطلان عقد کرد.