تکفیر، از مبانی ممنوعیت فقهی تا ضرورت جرم انگاری

نویسنده: اصغری، عبدالرضا؛ روستائی، سجاد؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1395

چکیده:

گزاف نيست اگر تكفير را مهم ترين مسئله فعلي جهان اسلام بدانيم كه به رغم ماهيت درون ديني آن، دامنه اش به خارج از مرزهاي دين نفوذ كرده و ترس از آن به كشورهاي غير اسلامي نيز سرايت نموده است. در راستاي همين اهميت، يكي از راهكارهايي كه مي توان براي مبارزه با آن در نظر گرفت، استفاده از حقوق كيفري و مجازات است. با اينكه حقوق كيفري ابزاري در جهت واكنش عليه مجرمان است، طينت ضد بشري تكفير و گره خوردن آن با تروريسم مي تواند حقوق كيفري را از اصول اساسي خود جدا كرده و به گونه اي ابزارگون در اختيار قانون گذاران قرار دهد. به رغم وجود اين چالش، ضرورت جرم انگاري اين پديده در پرتو مباني فقهي آن، خطر انحراف از اصول مذكور را توجيه مي كند و در عين حال، مزاياي استفاده از قانون را نسبت به جايگزين هاي غير حقوقي نشان مي دهد. با اين حال، راه حل پيشنهادي براي مبارزه و برون رفت از فرايند تبديل نيروهاي تكفيري به عوامل تروريستي، ايجاد موانع قانوني بر سر راه آن ها و به اصطلاح جرم انگاري اين پديده به عنوان جرم مانع است؛ راهي كه اسناد بين المللي نيز بر آن تاكيد دارند.

خلاصه ماشینی:

“از آنجـا کـه نظـام کیفـری ایـران متـأثر از فقـه اسـلامی اسـت ، جرم انگاری در حوزٔە ارزش های اساسـی اجتمـاعی و شـرعی ، بـه منزلـۀ ابـراز، اعـلام و تقنین کیفری دربارٔە جـرایم و مجـازات هـایی خواهـد بـود کـه گـزاره هـای اسـلامی در تعارض با آن ها هستند (آقابابـایی ، ١٣٨۴: ش١٢/۵) و از آنجا که محال است اسلام به عنوان کامل ترین دیـن ، حکمـی در ایـن مـسئلۀ کـلان نداشـته باشـد، بـرای شناسـایی مواضـع شریعت ، مبانی شرعی این پدیده را در فقه اسلامی پی می گیریم . همین امر موجب شده که حقوق کیفری نوین به سمت استفاده از اقدامات انتقام جویانه کشیده شود تا از ایـن راه بتوانـد سریعا به احساسات عموم و نیز به جرم پاسخی مناسب دهد (١٣٤-١٣٣ :٢٠٠١ ,Garland)، در حالی که تشفی خاطر بزه دیدٔە جرایم تروریستی و پرداخت دین اخلاقـی بزهکـار بـه جامعه از طریق مجازات یا جنگ ، فرع بر داشتن جهانی عاری از هـر گونـه خـشونت و ترور است که باید هدف اصلی از مجازات های علیه تروریسم را تشکیل دهد. باری ، هر یک از ادله و ضرورت های جرم انگاری تکفیر را که به عنوان مبنایی بـرای ممنوعیت قانونی این پدیده و در نتیجه جلوگیری از وقوع جنایـات انـسانی بـه نـام دیـن اسلام به شمار می رود، بپذیریم ، در این واقعیـت نمـی تـوان تردیـد کـرد کـه اسـتفاده از اقدام های کنشی به عنوان پیش شرط استفاده از کیفر باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا کـه یکــی از راهکارهــای همنــوا کــردن مجرمــان ایــدئولوژیک بــا هنجارهــای اجتمــاعی ، به کارگیری شیوه های آموزشی و بازآموزی تعالیم اسلامی است تـا آن هـا را از انحرافـات عقیدتی و افراطی گری برهاند و فرزندان آن ها را کـه مـی تواننـد جـایگزین تـازه نفـس و تندروتری از والدین خود باشند نیز از نادرست بودن این امرآگاه کند.”