رویکرد قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ به کیفر جرم ناتمام

نویسنده: قیاسی، جلال الدین؛ سلیمی، احسان؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1395

چکیده:

قانون مجازات اسلامی در ماده ١٢٢ به طور خاص برای شروع به جرم، و در تبصره همین ماده برای جرم محال، مجازات تعیین نموده است. مطابق با این ماده، جرم انگاری از شروع به جرم و جرم محال بر حسب درجه مجازات صورت گرفته است. این پژوهش با ملاحظه مباحث فقهی و مقارنه موضوع با حقوق عرفی، به ارزیابی مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در جرم انگاری شروع به جرم، عدم توجه قانون گذار به ماهیت و نوع جرایم از حیث فعل مثبت یا ترک فعل بودن، مطلق یا مقید بودن و… صحیح نیست و باعث کثرت مصادیق شروع به جرم نیز گشته است. شدت مجازات ها اشکال دیگری است که به مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی وارد است. در خصوص جرم محال نیز صحیح آن بود که مقنن با حکم به اقدامات تامینی و تربیتی به جای مجازات، رفع حالت خطرناک مرتکب را دستور کار قرار می داد.

خلاصه ماشینی:

“این وضعیت نتایج غیـر مـوجهی را پدیـد مـیآورد؛ بـرای مثال مطابق اصول پذیرفته شدٔە حقوق کیفری ، اعمال مجازات شروع به جـرم در جـرایم «ترک فعل » ممکن نیست ؛ زیرا به محض اینکه تکلیفی بر عهدٔە شخصی ثابت گردیـد و تکلیف انجام نگرفت ، جرم محقق اسـت و حـالتی بـرای شـروع بـه تـرک فعـل بـاقی نمی ماند (همان : ٢١۵). این وضعیت عملا موجب شده در مواردی که دادرس به جهت شـرایط و اوضـاع و احـوال بزه و بزهکار، مصلحت را در اعمال مجازات می بیند، به جهت فقـد وصـف مجرمانـه ، عاجز از محکومیت بزهکار باشد؛ برای مثال ، این حالـت را در رأی دادگـاه تجدیـدنظر استان تهران در تاریخ ١٣٩٣/١/۶ بـه شـمارٔە ٩٣٠٩٩٧٠٢۶٩٧٠٠٠٠١ مـی تـوان مـشاهده نمود: متهم در مرحلۀ شروع به سرقت دستگیر شده است و چون سرقت پروانـۀ آب در روز، مصداق مـادٔە ۶۶١ قـانون مجـازات اسـلامی اسـت کـه دارای حـبس از درجـۀ شـش می باشد و طبق مادٔە ١٢٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ شروع بـه جـرم جـرایم دارای مجازات حبس درجۀ شش جرم انگاری نشده است ، تا حدی کـه بـه تـشخیص این دادگاه برمیگردد ضمن اذعان به ناصحیح بودن و غیر اخلاقی بـودن رفتـار آقـای «ه الف »، شرایط قانونی برای صدور حکم محکومیت علیه وی تحت عنـوان سـرقت و شروع به سرقت فراهم نبوده است . این رویکرد ضمن آنکه موجب تناسب بیشتر مجازات هر جـرم بـا مجـازات شروع به آن جرم می شود، به جهت پرهیز قانونگذار از تفصیل برخی جزئیات ، موجب بروز اشکالاتی شده است ؛ چه آنکه پیش بینی شروع به جرم در تعداد زیادی از جرایم ، آن گونـه که در قانون مجازات صورت گرفته ، کاری مخالف اصول و مبانی حقـوق کیفـری و رویـۀ کشورهای مختلف است .”