تأمین امنیت، جبران خسارت و بازگشت به وطن بزهدیدگان قاچاق انسان در اسناد فراملی
نویسنده: عینی، محسن؛
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1390
چکیده:
از راهبردهای مبارزة مؤثر با قاچاق انسان ـ به عنوان جرمی علیه کرامت انسانیـ حمایت از بزهدیده است. حمایت از بزهدیدة جرم قاچاق انسان مبتنی بر ارزشهای حقوق بشری است زیرا بزهدیدة جرم مرتکب آن نیست و حمایت از او به همکاری بزهدیده با مقامات صلاحیتدار اداری و قضایی و به اجرای عدالت مدد میرساند. به علاوه از بزهدیدگی دوبارة او پیشگیری میکند. بر این اساس، اسناد فراملی مانند پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و در موضع برتر کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی مختلفی را مقرر کردهاند که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزهدیده کمک میکند و او را برای بازگشت موفق به خانواده و اجتماعش یاری میکند. سه مورد از این تدابیر عبارتند از: تأمین امنیت و سلامت بزهدیده؛ جبران خسارات قربانی و در نهایت کمک به بازگشت ترجیحا اختیاری بزهدیده به جامعة مبدأ.سیاست جنایی ایران باید از راهبرد حمایت از بزهدیدگان جرم قاچاق انسان استقبال کند و قوة قانونگذاری ایران تدابیر حمایتی مناسب و از جمله تدابیر سهگانة مزبور را، پیشبینی کند.خلاصه ماشینی:
“2ـ تأمین سلامت جسمانی بزهدیدگان تمامیت و سلامت جسمانی بزهدیدگان قاچاق انسان با انواع تهدیدات، خشونتها و بیماریها مواجه است (Jones, 2009: 327; Wang, 2010: 315) اما به ویژه بزهدیدگانی که با مقامات صلاحیتدار همکاری میکنند و اطلاعاتی را در اختیار مأموران مربوط قرار میدهند که در تعقیب گروههای جنایتکار و قاچاقچیان مؤثر است، همواره در معرض تهدید و ارعاب یا خطر انتقام قرار میگیرند تا آنان را وادار به سکوت و عدم همکاری کنند، بنابراین یکی از وظایف و مسئولیتهای دولتها تأمین امنیت و حمایت جسمانی از قربانیان از جمله در مقابل هرگونه تهدید یا انتقامگیری گروههای جنایتکار است (Braspenning, 2006: 352)؛ زیرا تهدید یا ایجاد مخاطره برای سلامتی بزهدیدگان گذشته از آنکه بزهدیدگی جدید است، در برخی موارد به فرصت و سرعت اجرای عدالت زیان میرساند یا سایر قربانیان را از کمک به اجرای عدالت دلسرد میکند و مانع از ایفای نقش مناسب قربانی میشود، از این رو در پارهای از کشورها مثل فرانسه تهدید شاکی برای استرداد شکایت از زمرة جرایم (علیه عدالت قضایی) قلمداد میشود (کوشا، 1389: 39).”
آخرین دیدگاهها