تحلیل حقوقی – جرم شناختی تجاوز به عنف

نویسنده: چلبی، ارژنگ؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1390

چکیده:

تجاوز به عنف از مصادیق بارز جرایم طبیعی است و هر جامعه دست‌کم نیمی از جمعیت خود یعنی زنان را به طور دائمی و بالقوه در معرض بزه‌دیدگی از این جرم می‌بیند. این جرم از دو حیث قابل بررسی است: انواع حقوقی و انواع جرم‌شناختی. انواع جرم‌شناختی در تمامی جوامع یکسان هستند، حال آنکه انواع حقوقی با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه، متفاوت می‌باشند. تجاوز به عنف جرم خشونت‌آمیزی است که در آن از امور جنسی به مثابة ابزار استفاده می‌شود. ریشه‌های این جرم به عوامل فرهنگی ـ اجتماعی باز می‌گردد و صبغة اقتصادی ندارد. پیشگیری از تجاوز به عنف تنها با تکیه بر یک روش امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند تدوین راهکار جامعی است که در آن از تمامی روشهای پیشگیری؛ یعنی پیشگیری وضعی، پیشگیری رشدمدار، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری کیفری استفاده شود.خلاصه ماشینی:

“در بسیاری از ایالتها گرایش به سمت ارائة تعریفی وسیع از تجاوز به عنف است، به طوری که در برخی از آنها چنین تعریف شده است: هرگونه دخول مهبلی، مقعدی و یا دهانی، با هر قسمت از بدن و یا با هر وسیله‌ای در صورتی که این عمل دارای دلالت جنسی بوده و بدون رضایت انجام پذیرد (Scheb, 1999: 121). در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون‌گذار با عنوان کردن زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ در تبصرة فوق قصد دارد که به نوعی برقراری رابطة جنسی با دختران نابالغ را در حکم تجاوز به عنف قرار دهد، اما با دقت در متن تبصره متوجه می‌شویم که قانون‌گذار چنین مقصودی نداشته است؛ زیرا بر خلاف قوانین کیفری امریکا و انگلستان که در آنها صرف برقراری رابطة جنسی با فردی که زیر سن مشخصی قرار دارد (این سن در انگلستان سیزده سال و در ایالت کالیفرنیا هجده سال است)، صرف نظر از رضایت یا عدم رضایت فرد، تجاوز به عنف قلمداد می‌شود، اما بر اساس تبصرة 2 مادة 225 لایحة مجازات اسلامی 1390، زمانی برقراری رابطة جنسی با دختر نابالغ ـ‌که با توجه به مادة 146 این قانون منظور دختر نه ساله است‌ـ ، تجاوز به عنف محسوب میشود که کودک، از روی فریب و اغفال به رابطة جنسی رضایت دهد. بیشتر متجاوزان قدرت‌محور از خشونت استفادة ابزاری می‌نمایند، در نتیجه حجم خشونت استفاده‌شده نسبتا کم است و این امر به نوبة خود منجر به افزایش میزان آسیب روانی بزه‌دیدگان می‌شود؛ زیرا با فقدان وجود آثار ضرب و جرح روی بدن قربانی، میزان حس ترحم و همدردی اجتماعی با وی کاهش می‌یابد و مسئلة اثبات تجاوز نیز با مشکل روبه‌رو می‌شود (Siegel:, 2003: 327

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code