عدالت اجتماعی و عدالت کیفری؛ جدایی یا پیوند

نویسنده: هژبرالساداتی، هانیه؛ حبیب زاده، محمد جعفر؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1393

چکیده:

تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دهه 1980 میلادی به بعد موجب شد تا سیاست‌گذاری‌های جنایی در تاکید بر تدابیر کیفری و فاصله‌گیری از رویکردهای علمی در کنترل جرم، دچار افراط شوند و علاوه بر کنار گذاشتن سیاست‌های رفاهی، از اهداف عدالت کیفری نیز فاصله بگیرند. برای کارآمد شدن سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در دسترسی افراد به عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، برقراری پیوند میان این دو مفهوم ضروری است. از مهم‌ترین دلایل جدایی عدالت کیفری و عدالت اجتماعی می‌توان به فراموش شدن عنصر شهروند در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و جنایی، مشروط نمودن حقوق شهروندی به تبعیت از قوانین، تاکید بر کیفر برای کنترل جرم، ورود سازوکارهای مدیریتی به نظام عدالت کیفری، تاکید بر کمیت به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و فقدان اصولی کلّی برای تدوین سیاست‌های اجتماعی و جنایی اشاره کرد. پیوند عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، علاوه بر کرامت‌مدار کردن فرایند کیفری، از هدر رفتن بودجه، منابع مادی، انسانی و زمان جلوگیری می‌کند و موجب دسترسی همه شهروندان به فرصت‌های برابر می‌شود. احساس تعلّق شهروندان به جامعه، افزایش پایبندی به قوانین و تحقق قانون‌مداری از دیگر نتایج مثبت پیوند این دو مفهوم است. دستیابی به این نتایج، با شعار ممکن نیست و لازمه آن شناسایی اصولی عملی برای برقراری ارتباط میان آن‌هاست. این اصول عبارت‌اند از: به رسمیت شناختن همه شهروندان و احترام به حقوق آن‌ها، بازتوزیع فرصت‌ها، منابع و امکانات به منظور افزایش مشارکت شهروندان در جامعه، توازن مسئولیت شهروندان و پایداری و کل‌نگری در سیاست‌گذاری.

خلاصه ماشینی:

“توجه به مفهوم شهروند، نقطۀ اصلی فراهم کردن پیوند میان عدالت اجتماعی و عدالت کیفری است و در مقابل، بی‌توجهی عبارت «متأثر از سیاست»، کلیۀ مقاومت‌هایی را که در برابر یافته‌های علمی وجود دارد به طور مختصر بیان می‌کند؛ زیرا برخی تدابیر سیاست جنایی به جای تأثیرپذیری از یافته‌های پژوهشی علوم جنایی، از سیاست متأثرند (برای نمونه ر. کندی در پژوهشی دربارۀ نژاد و تأثیر آن بر عملکرد نظام عدالت کیفری نتیجه می‌گیرد که بدبینی به رنگ پوست افراد موجب می‌شود تا تبعیض و آزار، به فرهنگی سازمانی برای محروم نمودن افراد از دسترسی به عدالت تبدیل شود، به گونه‌ای که در آخرین مرحلۀ فرایند رسیدگی که به زندان ختم می‌شود، شاهد حضور بی‌تناسب سیاه‌پوستان و فقرا در زندان‌ها هستیم (Kennedy, 2004: 41)، حال آنکه این عدم تناسب ناشی از آمار بالای ارتکاب جرم توسط محرومان نیست، بلکه ناشی از تمرکز فعالیت‌های نظام عدالت کیفری بر زندگی آن‌هاست. نتیجه‌گیری بررسی دلایل جدایی‌نگری عدالت اجتماعی و کیفری و مروری بر سیر تاریخی سیاست‌گذاری‌های جنایی دوران معاصر نشانگر آن است که بی‌توجهی به این پیوند، منجر به پیامدهای ناگواری برای جامعه از جمله به حاشیه رانده شدن افراد و گروه‌های خاص، تشدید و نهادینه شدن تبعیض‌های ساختاری، احساس بی‌عدالتی و عدم تمکین از قوانین و هنجارهای جامعه خواهد شد. بررسی وضعیت سیاست جنایی چند دهۀ اخیر بیانگر آن است که این سازوکارها، پیامدهای طردکنندۀ شدیدی به همراه داشته‌اند، حال آنکه یک رویکرد متعادل به کنترل جرم باید در عین به رسمیت شناختن مسئولیت مجرم، عوامل مؤثر در ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد به گونه‌ای که پاسخ‌های اتخاذشده در برابر جرم در عین مؤثر بودن، موجب طرد گروه‌هایی خاص از جامعه و تحمیل تمام مسئولیت بر ایشان نگردد.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code