تروریسم و حقوق کیفری

نویسنده: مهرا، نسرین؛ کارگری، نوروز؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1393

چکیده:

تروریسم پدیده‌ای است که به ویژه در سال‌های اخیر به آن توجه شده است. در راستای همین توجهات یکی از راهکارهایی که برای مبارزه با آن در نظر گرفته شده، حقوق کیفری است. گرچه حقوق کیفری ابزاری برای پاسخ‌دهی به جرایم مجازات مجرمان است، ماهیت سیاسی تروریسم می‌تواند حقوق کیفری را در راستای مبارزه با اقدامات تروریستی از اصول اساسی خود جدا کند و به گونه‌ای ابزارگونه در اختیار مقامات سیاسی قرار دهد. با وجود این خطر، حقوق کیفری نسبت به جایگزین‌های غیر حقوقی خود امتیازات بسیاری دارد که بر اساس آن می‌توان آن را بر راهکارهایی چون جنگ ترجیح داد. با این حال، راه حل پیشنهادی ایجاد شیوه‌ای جامع برای مبارزه با اقدامات تروریستی است که از هر یک از راهکارهای موجود، در کنار یکدیگر استفاده کند.

خلاصه ماشینی:

“این بدین معنا نیست که اختیارات قانون در تعقیب، و تعاریف گسترده از تروریسم و مفاهیم وابسته به آن کمکی به تعقیب تروریست‌ها و مجازات آن‌ها نمی‌کند، اما منفعت چنین اقدامی، حاشیه‌ای است؛ زیرا تجویز چنین امری به معنای نادیده گرفتن قواعدی است که در حال حاضر موجود و قابل احترام است و می‌تواند در راستای مبارزه با اقدامات تروریستی به کار گرفته شود. 5. ایرادات وارد بر جرم‌انگاری‌های ضد تروریستی در کنار برخی ویژگی‌های تعریف قانونی تروریسم که تا حدودی دربارۀ تمامی جرایم ضد امنیت ملی مشاهده می‌شود و از این رو بدون آنکه بتوان برای آن توجیهی ارائه کرد، می‌توان آن‌ها را در حد معقول پذیرفت، حقوق کیفری ضد تروریستی که قوانین ماهوی و شکلی سخت‌گیرانه‌ای را همراه خود آورده است، ایراداتی اساسی دارد که آن را از حقوق کیفری جدا می‌کند و به مصلحت‌گرایی سیاسی نزدیک می‌سازد. استفادۀ شعارگونه از این واژه بدون اینکه تعریفی واضح از آن داده شود و یا حتی اعطای اختیار به سازمان‌های غیر تقنینی برای تعیین مصادیق تروریست، از دیگر مواردی است که آشکارا در نسل حقوق کیفری ضد تروریستی دیده می‌شود و حال آنکه اصل قانونی بودن اقتضای آن را دارد که مرجع قانون‌گذاری جرایم و مجازات‌ها را به صراحت بیان کند. تهدیدات تروریستی می‌تواند با نقض قوانین کیفری، حقوق کیفری را از هیبت بیندازد و آن را به سخره بگیرد، اما یک خطر شدیدتر که احتمالا در نتیجۀ واکنش به چنین اقدامی صورت خواهد گرفت، آن است که دولت‌ها در مبارزه و پاسخ‌دهی به این اقدامات گستاخانه، قواعد و محدودیت‌های حقوق کیفری را نادیده بگیرند و به معیارهای ضد تروریستی بی‌قید و بندتری، چون جنگ، شکنجه، قتل، بازداشت پیشگیرانه و اعمال محدودیت‌های گسترده بر مهاجرت متوسل شوند.”