دسته: فروردین و اردیبهشت 1395 – شماره 115
نویسنده : نورنوروزی، بهزاد ؛ (8 صفحه – از 62 تا 69 ) چکیده:پدیده‌هرزه‌نگاری‌در‌فضای‌مجازی،یکی‌از‌دستاوردهای‌منفی‌پیدایش‌رایانه‌و‌اینترنت‌بوده‌است.این‌جرم‌یکی‌از‌ابزارهای قدرتمند‌جنگ‌علیه‌خانواده‌است‌که‌قلب،روح‌و‌وجدان‌زنان‌و‌مردان‌جوامع‌مختلف‌از‌غرب‌گرفته‌تا‌شرق‌را‌هدف‌قرار داده‌است.در‌دنیای‌ارتباطات‌دست‌یابی‌به‌محتواهای‌جنسی‌به‌راحتی‌از‌طریق‌تلویزیون،فیلم‌ها،کانال‌ها‌و‌سایت‌های‌اینترنتیمقدور‌شــده‌اســت.ب‌نابراین،دولت‌ها‌و‌جوامعن‌اچارند‌که‌در‌قبالا‌ین
نویسنده : احمدی، عباس ؛ (10 صفحه – از 52 تا 61 ) چکیده:می‌دانیم‌عقد‌ســاخته‌تراضی‌اســت‌و‌نیروی‌الزام‌آور‌خود‌را‌برمبنای‌اصل‌آزادی‌قراردادی،از‌آن‌می‌گیرد.قانون‌گذار‌برای‌طرفین‌قرارداد‌و‌توافق،آزادی‌زیادی‌قایل‌گردیده‌و‌میدانی‌آزاد‌برای‌توافق‌و‌تراضی‌اشخاص‌به‌وجود‌آورده،ولی‌این‌آزادی‌نامحدود‌نیست،بلکه‌قانون‌گذار‌به‌نظارت‌نشسته‌و‌حد‌و‌مرز‌این‌آزادی‌را‌با‌وضع‌مقررات‌قانونی‌ترسیم‌نموده‌است.این‌سوالدر‌این‌جا‌مطرح‌است‌که‌آیا‌اراده‌و‌تراضی‌طرفین‌بر‌مبنای‌اصل‌آزادی‌قراردادی،قدرت‌و‌توانایی‌تعیین‌تاریخ‌وقوع‌عقد‌رادارد؟آیا‌می‌تواند‌آن‌را‌به‌تاخیر‌اندازد‌و‌به‌عقب‌بازگرداند؟به‌عبارت‌دیگر‌آیا‌تراضی‌می‌تواند‌اثر‌قبول‌یا‌تاریخ‌تحقق‌آن‌را به‌گذشته‌و‌تاریخ‌ایجاب‌یا‌حتی‌قبل‌از‌ایجاب‌بازگرداند؟یا‌چنین‌توانایی‌ندارد‌و‌نمی‌تواند‌در‌تاریخ‌وقوع‌تراضی،دخالت نماید‌و‌تنها‌حاکم‌بر‌آثار‌و‌چگونگی‌آن‌است‌و‌تاریخ‌تراضی‌به‌حکم‌قانون‌تاریخ‌وقوع‌عقد‌نیز‌هست؟برای‌پاسخ‌به‌این سوال‌که‌محور‌اصلی‌این‌مقاله‌است‌تلاش‌شده‌است‌با‌طرح‌مباحثی‌همچون‌نحوه‌شکل‌گیری‌عقد،اصل‌آزادی‌قراردادی،اصل‌حکومت‌نظام‌امور‌عینی‌بر‌امور‌اعتباری‌و‌استثنائات‌آن‌و‌بیان‌مصادیقی‌از‌آن‌و‌بررسی‌نظرات‌استادان‌حقوق‌و‌مواد قانونی،این‌موضوع‌در‌حد‌توان‌مورد‌بررسی‌قرار‌گیرد‌و‌پاسخی‌معقول،منطقی‌و‌مستدل‌به‌آن‌داده‌شود.
نویسنده : صالحی، سیدمهدی ؛ (5 صفحه – از 47 تا 51 ) چکیده:از مولفه های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن رعایت اصل جلوگیری از صدور آرای متعارض است. یکی از ابعاد...
نویسنده : مالکی زاده، سروش ؛ (4 صفحه – از 43 تا 46 ) چکیده:دربرخی‌از‌جرایم‌بدون‌اینکه‌مباشرت‌مادی‌در‌تحقق‌عمل‌مجرمانه‌مطرح‌باشد،قانون‌گذار‌برخی‌از‌مصادیق‌معاونت‌در جرم‌را‌به‌عنوان‌مباشرت‌جرم‌خاص‌مستوجب‌مجازات‌می‌داند.این‌امر‌مستلزم‌پیش‌بینی‌و‌تصریح‌قانون‌گذار‌است‌و‌هر جرمی‌را‌نمی‌توان‌به‌این‌نحو‌مجازات‌نمود.در‌این‌مقاله‌سعی‌شده‌است‌با‌نگاه‌به‌قانون‌مجازات‌اسلامی،بعضی‌از‌این‌گونه جرایم‌مورد‌بررسی‌قرار‌گیرد
نویسنده : قربانی، ابراهیم ؛ ابراهیمی، ناصر ؛ قازاخی، مینا ؛ (6 صفحه – از 37 تا 42 ) چکیده:مهر،به‌معنای«صداق‌المراة»،عبارت‌از‌مالی‌است‌که‌در‌عقد‌نکاح،مرد‌به‌زن‌می‌دهد‌و‌اندازه‌آن‌بسته‌به‌رضای‌دو‌طرف اســت.مهریه‌مال‌معین‌یا‌چیزی‌اســت‌که‌قائم‌مقام‌مال‌اســت‌که‌در‌عقد‌نکاح‌بر‌ذمه‌مرد‌قرار‌می‌گیرد‌و‌در‌صورت‌مطالبه زن،وی‌مکلف‌است‌مهریه‌اش‌را‌بپردازد،چرا‌که‌براساس‌ماده‌ی1082به‌مجرد‌عقد،زن‌مالک‌مهر‌می‌شود،لذا‌می‌بینیم‌که این‌حق‌ارتباطی‌به‌طلاق‌و‌نفقه‌ندارد‌و‌طبق‌قاعده‌ی‌فقهی«الناس‌مسلط ون‌علی‌ام واله م،»زوجه‌می‌تواند‌هر‌گونه‌دخل‌و تصرفی‌در‌آن‌بنماید. درقانون‌مدنی(از‌ماده‌ی1078الی)1101فصلی‌به‌بحث‌مهر،شرایط‌و‌احکام‌آن‌اختصاص‌یافته‌و‌به‌سه‌قسم‌از‌مهر‌یعنی مهرالمسمی،مهرالمثل‌و‌مهرالمتعه‌اشاره‌شده‌است.در‌خصوص‌اقدام‌زوجه‌برای‌اخذ‌مهریه‌دو‌راه‌حل‌قانونی‌یعنی‌مراجعه به‌دادگاه‌و‌یا‌از‌طریق‌اجرای‌ثبت‌اسناد‌وجود‌دارد.
نویسنده : غلامی، عبدالکریم ؛ عباسی سرمدی، مهدی ؛ شفیعی فینی، حسین ؛ (6 صفحه – از 23 تا 28 ) چکیده:در‌خصوص‌قابل‌مطالبه‌بودن‌خسارت‌مازاد‌بر‌دیه‌از‌ناحیه‌متضرر‌و‌مسوولیت‌ضارب،میان‌فقهاء‌اختلاف‌نظر‌است.بعضی از‌فقهای‌معاصر‌اخذ‌هرگونه‌خسارت،غیر‌از‌آن‌چه‌را‌که‌‌به‌عنوان‌دیه‌تعیین‌شده،در‌جنایات‌جایز‌نمی‌شمارند.در‌مقابل‌عده دیگر‌به‌صراحت،معتقد‌به‌لزوم‌جبران‌خسارت‌مازاد‌بر‌دیه‌هستند‌و‌بالاخره‌برخی‌پا‌را‌فراتر‌نهاده‌و‌حکم‌به‌لزوم‌پرداخت مخارج‌معالجه‌و‌ضررهای‌مالی‌ناشی‌از‌وقوع‌فعل‌زیان‌بار‌و‌حتی‌خسارت‌از‌کار‌افتادگی‌را‌به‌صورت‌مستقل‌و‌متمایز‌از دیه‌تعیینن‌موده‌اند‌وضارب‌را‌مســوول‌می‌دانند.ب‌اب‌ررســی‌ادله‌و‌شــواهد‌شــرعی‌و‌قانونی‌در‌مقام‌پاسخ‌گوییب‌ها‌ین‌پرسش هستیم‌که‌آیا‌عدم‌النفع‌در‌خسارت‌مازاد‌بر‌دیه‌قابل‌مطالبه‌است‌یا‌نه؟
آخرین دیدگاه‌ها