دسته: بهمن و اسفند 1397 – شماره 132
نویسنده : گل محمدی، امین ؛ (9 صفحه – از 59 تا 67 ) چکیده:به‌طورکلی‌هیچ‌طلبکاری‌بر‌دارایی‌بدهکار‌حق‌رجحان‌ندارد‌و‌همه‌آنان‌در‌این‌امتیاز‌شریک‌اند،هرچند‌که‌دریک‌زمان بدین‌جمع‌نپیوسته‌باشند؛اما‌ماهیت‌حقوقی‌دیون‌ممتاز‌چیزی‌جز‌تقدم‌در‌وصول‌طلب‌از‌سوی‌بستانکار‌نیست.انواع دارنده‌این‌حقوق‌شامل‌اشخاص‌حقیقی‌و‌حقوقی‌می‌شود‌و‌اقسامی‌دارد؛همچون‌دیون‌ممتاز‌درمانی‌یا‌مالیاتی.مقنن در‌مواردی‌به‌طلبکار‌اجازه‌می‌دهد‌تا‌از‌اموال‌بدهکار‌که‌در‌اختیار‌خود‌دارد،طلب‌خود‌را‌بدون‌توافق‌قبلی‌استیفا نماید‌که‌از‌آن‌به‌نام«دیون‌دارای‌وثیقه‌حکمی»یاد‌شده‌است.هرگاه‌زوج‌فوت‌کند‌یا‌ورشکسته‌شود،در‌صورت‌وجود طلبکاران‌مبلغ‌ناچیزی‌از‌مهریه‌واجد‌حق‌تقدم‌بر‌سایرین‌می‌شود‌یا‌حقوق‌و‌دیونی‌را‌که‌به‌ترکه‌میت‌تعلق‌می‌گیرد‌و باید‌قبل‌از‌تقسیم‌آن‌ادا‌شود،آثار‌برخی‌متغیرات‌همچون‌فوت‌و‌ورشکستگی‌بر‌این‌مسئله‌واقعا‌حائز‌اهمیت‌است.در این‌مقاله‌مفاهیم‌حقوق‌عینی‌و‌دینی‌و‌اینکه‌مفهوم‌این‌دیون‌در‌کدام‌دسته‌جای‌خواهدگرفت‌و‌همچنین‌کیفیت‌دیون ممتاز‌را‌در‌اعمال‌ولایت،بحث‌درمان،شرکت‌ها‌و‌اتحادیه‌های‌تعاونی،حقوق‌مالی،بانکی،دریایی‌و‌کار‌بررسی‌می‌کنیم.
نویسنده : رضوی ارانی، سیدعلیرضا ؛ (9 صفحه – از 50 تا 58 ) چکیده:بی‌تردید‌نیروی‌نظامی‌و‌انتظامی‌سالم‌رابطه‌ی‌مستقیم‌با‌عملکرد‌فرماندهان‌و‌اعلام‌و‌اجرای‌کامل‌مسئولیت‌های‌قانونی ایشان‌در‌سلسله‌مراتب‌نظامی‌دارد.نیروی‌انسانی‌یا‌همان‌فرمانبران،عنصر‌مهم‌و‌اساسی‌در‌نیروهای‌مسلح‌محسوب می‌شود.حاکمیت‌در‌جهت‌کارآمدی‌خویش‌و‌درنهایت‌جلب‌رضایت‌مردم‌سعی‌می‌کند‌زمینه‌ی‌نظارت‌بر‌رفتار‌و‌کردار کارکنان‌مادون‌را‌فراهم‌سازد‌که‌این‌خواسته‌به‌واسطه‌ی‌مسئولیت‌پذیری‌مسئولین‌و‌فرماندهان‌در‌همه‌ی‌زمینه‌ها‌خاصه در‌اوامر‌نظارتی‌تامین‌می‌شود. قانون‌گذار‌در‌نظام‌عدالت‌کیفری‌ایران،ضمانت‌اجرای‌کیفری‌و‌انضباطی‌در‌خصوص‌عدم‌نظارت‌صحیح‌فرماندهان‌بر عملکرد‌کارکنان‌تحت‌امر‌تعریف‌کرده‌است.در‌یک‌نگاه‌منطقی‌می‌توان‌این‌گونه‌برداشت‌‌کرد‌که‌مسئولین‌مربوطه،با‌توجه به‌اشرافیت‌و‌تفوقی‌که‌بر‌عملکرد‌کارکنان‌خود‌دارند،می‌توانند‌قبل،حین‌و‌پس‌از‌ارتکاب‌جرایم‌و‌تخلفات‌کارکنان‌نقش تاثیرگذاری‌در‌زمینه‌ی‌پیش‌گیری،اصلاح‌و‌درمان‌ایفاء‌نمایند. از‌سوی‌دیگر،برخی‌فرماندهان‌در‌سطوح‌میانی‌و‌عالی‌ترجیح‌می‌دهند‌تخلفات‌انضباطی‌و‌حتی‌جرایم‌کیفری‌کارکنان تحت‌امر‌آنها‌به‌مراجع‌صلاحیت‌دار‌نظامی‌و‌قضایی‌اعلام‌نشود؛چراکه‌افشای‌چنین‌موضوعاتی‌را‌نشان‌دهنده‌ی‌نقطه‌ی ضعف‌مدیریت‌خود‌تلقی‌می‌کنند.حال‌آنکه‌به‌نظر‌می‌رسد‌بی‌توجهی‌به‌مسئولیت‌نظارتی‌و‌ضمانت‌اجرای‌کیفری‌برای‌این دسته‌فرماندهان‌مسئولیت‌گریز،خود‌نوعی‌چالش‌برای‌نظام‌عدالت‌کیفری‌محسوب‌می‌شود.
نویسنده : مرادی گلستانی، مرتضی ؛ (8 صفحه – از 42 تا 49 ) چکیده:حق‌مالکیت‌و‌به‌تبع‌آن،اعمال‌حق‌مالکیت‌فضای‌محاذی‌از‌حقوق‌طبیعی‌مربوط‌به‌شخصیت‌انسان‌است.یکی‌از نیازهای‌حیاتی‌جوامع‌کنونی‌بهره‌برداری‌از‌زمین‌و‌توابع‌آن‌است.فضای‌محاذی‌به‌عنوان‌مهم‌ترین‌متعلقات‌زمین،همواره‌موضوع‌چالش‌های‌فقه‌اسلامی‌و‌نظام‌های‌حقوقی‌بوده‌است.در‌قانون‌مدنی‌ایران‌که‌بر‌پایه‌قانون‌مدنی فرانسه‌نگارش‌یافته،به‌وضوح‌مالکیت‌زمین‌و‌فضای‌محاذی‌آن‌مقارن‌هم‌هستند‌و‌فضای‌محاذی‌زمین‌به‌لحاظ استقرار،تملک،تسلط،تفکیک،نقل‌وانتقال‌و‌همچنین‌امکان‌تسلیم‌عرفی‌واجد‌عینیت‌است‌و‌بدین‌جهت‌به‌طور‌مجرد قابل‌فروش‌و‌وقف‌خواهد‌بود؛حتی‌اگر‌مستحدثات‌مربوطه‌در‌آن‌موجود‌نباشد.مالکیت‌بر‌فضای‌محاذی‌در‌حد‌متعارف از‌متعلقات‌حقوق‌مالکانه‌اشخاص‌است‌و‌به‌عنوان‌یکی‌از‌بدیهی‌ترین‌مصادیق‌حقوق‌شهروندی،الزاما‌باید‌موردحمایت قانون‌گذار‌قرار‌گیرد.در‌قسمت‌پیشین‌این‌مقاله‌در‌خصوص‌مبانی‌مالکیت‌عینی‌فضای‌محاذی،قاعده‌تسلیط،قاعده ید(تصرف)،قاعده‌لاضرر(نفی‌ضرر)،قاعده‌تبعیت(قاعده‌الفرع‌یتبع‌الاصل)،قاعده‌احترام‌به‌اموال‌دیگران‌و‌محدودیت در‌فضای‌محاذی‌توضیحاتی‌داده‌شد،در‌این‌قسمت‌به‌ادامه‌این‌مبحث‌می‌پردازیم.
نویسنده : مبارکی، مصطفی ؛ عمادزاده، محمدکاظم ؛ مسعود، غلامحسین ؛ (8 صفحه – از 34 تا 41 ) چکیده:ازجمله‌دعاوی‌حقوقی‌مطروحه‌در‌محاکم‌و‌دادگاه‌ها،دعاوی‌ناشی‌از‌قراردادها‌می‌باشد.تحریر‌قرارداد‌به‌این دلیل‌است‌که‌در‌مواقع‌اختلاف‌بتوان‌به‌مفاد‌تعهدات‌طرفین‌رجوع‌و‌استناد‌نمود.گاهی‌یک‌قرارداد‌آن‌چنان تنظیم‌می‌شود‌که‌در‌هر‌شرایطی‌پاسخگوی‌اختلاف‌های‌طرفین‌است‌و‌حتی‌اگر‌به‌دادگاه‌هم‌رجوع‌شود،دادگاه ناگزیر‌است‌براساس‌مفاد‌قرارداد‌رای‌صادر‌کند؛اما‌بیشتر‌مواقع‌شرایط‌به‌گونه‌ای‌است‌که‌قرارداد‌با‌نقص‌و سکوت‌مواجه‌می‌باشد.برای‌حل‌وفصل‌اختلافات‌ناشی‌از‌قراردادهای‌اداری،ابتدا‌باید‌از‌طریق‌مذاکره‌و‌گفتگو تلاش‌شود.در‌مرحله‌بعد‌مراجعه‌به‌داور‌تعیین‌شده‌در‌قرارداد‌می‌باشد‌و‌مرحله‌ی‌آخر‌رجوع‌به‌دادگاه‌حقوقی و‌یا‌کیفری‌است.
نویسنده : حطمی، ایمان ؛ حطمی، هومن ؛ (8 صفحه – از 26 تا 33 ) چکیده:فناوری‌اطلاعات،تمام‌ابعاد‌زندگی‌اجتماعی،فرهنگی‌و‌ازجمله‌حقوق‌کیفری‌را‌عمیقا‌متاثر‌ساخته‌است.این‌تحول،حقوقدانان‌و‌سیاست‌گذاران‌حوزه‌های‌مربوطه‌را‌به‌تامل‌وادار‌نموده‌است.تفاوت‌های‌جرایم‌سایبری‌با‌جرایم‌سنتی به‌گونه‌ای‌است‌که‌رویکرد‌کیفری‌متعارف‌و‌اصول‌و‌مبانی‌شناخته‌شده‌آن‌برای‌مقابله‌با‌این‌جرایم‌پاسخگو‌نیستند.فرا مرزی‌بودن،سهولت‌ارتکاب‌جرم‌و‌ناشناختگی‌مجرمین‌ازجمله‌خصایص‌این‌گونه‌جرایم‌اند.ویژگی‌های‌مذکور‌از‌یک‌سو‌و وابستگی‌های‌زندگی‌مدرن‌به‌تکنولوژی‌سایبر‌از‌سوی‌دیگر،تبیین‌یک‌رویکرد‌کیفری‌متفاوت‌را‌ضروری‌ساخته‌است. اثربخشی‌و‌کارآیی‌قوانینی‌که‌برای‌مقابله‌با‌جرایم‌دیجیتال‌تصویب‌می‌شوند،مستلزم‌نگاهی‌متفاوت‌به‌مقولاتی‌مانند تعریف‌جرم،ارکان‌جرم،مسئولیت‌کیفری‌و‌امثال‌آن‌است. از‌زمان‌ورود‌جرایم‌رایانه‌ای‌به‌کشور‌ما‌اظهارنظرهای‌بسیاری‌در‌خصوص‌این‌جرایم‌و‌شیوه‌برخورد‌با‌آنها‌شده‌است.مسلم است‌که‌جرم‌رایانه‌ای‌پدیده‌ای‌نوین‌و‌متفاوت‌است‌که‌سال‌ها‌زمان‌لازم‌است‌تا‌دنیا‌به‌شناخت‌لازم‌از‌این‌پدیده‌برسد؛بنابراین‌نظریه‌ارائه‌شده‌از‌سوی‌عده‌قلیلی‌که‌جرایم‌رایانه‌ای‌به‌ویژه‌تخریب‌داده‌های‌رایانه‌ای‌را‌در‌قالب‌جرایم‌سنتی قرار‌می‌دهند،از‌واقعیت‌به‌دور‌است؛چراکه‌به‌هیچ‌وجه‌نمی‌توان‌با‌تمسک‌به‌رویکرد‌سنتی‌به‌مقابله‌با‌این‌پدیده‌پرداخت. رکن‌مادی‌جرم‌تخریب‌داده‌های‌رایانه‌ای‌همانند‌سایر‌جرایم‌رایانه‌ای‌در‌بسیاری‌از‌قسمت‌های‌خود‌دارای‌ویژگی‌های منحصربه‌فرد‌و‌بدیعی‌است‌که‌از‌آن‌جرمی‌نوین‌و‌چالش‌برانگیز‌ساخته‌است.
نویسنده : ستایش، محمد ؛ (7 صفحه – از 19 تا 25 ) چکیده:پهبادها‌از‌مظاهر‌پیشرفت‌دانش‌هستند‌که‌کاربردهای‌متعدد،مثبت‌و‌منفی‌دارند.با‌پیدایی‌هر‌پدیده‌ای،پرداختن‌به‌ابعاد‌حقوقی آن‌مقتضی‌است.کارکرد‌اطلاعاتی‌و‌جنگندگی‌این‌هواپیماها‌در‌موازین‌بین‌المللی‌شایسته‌بررسی‌است.درصورتی‌که‌کاربرد اطلاعاتی‌آنها‌منجر‌به‌نقض‌حریم‌خصوصی‌شهروندان‌شود،در‌حقوق‌بین‌الملل‌براساس‌مواد۳و۱۲اعلامیه‌جهانی‌حقوقی‌بشر متخلفانه‌دانسته‌شده‌است.اگر‌این‌کارکرد،به‌منظور‌تحصیل‌اطلاعات‌محرمانه‌کشور‌دیگر‌به‌کار‌رود،می‌تواند‌منجر‌به‌نقض تمامیت‌سرزمینی‌و‌مداخله‌در‌امور‌داخلی‌کشور‌دیگر‌گردد.به‌موجب‌ماده‌ی)۴(۲منشور‌ملل‌متحد‌و‌حقوق‌بین‌الملل‌عرفی، ممنوعیت‌توسل‌به‌زور‌مقرر‌شده‌است‌و‌در‌صورت‌توسل‌به‌‌زور‌با‌استفاده‌این‌ابزار،صرف‌نظر‌از‌مشروعیت‌یا‌عدم‌مشروعیت آن،رعایت‌حقوق‌بین‌الملل‌بشردوستانه‌ازجمله‌اصول‌تفکیک،تناسب،احتیاط،ضرورت‌و‌انسانیت‌ضروری‌است.در‌قسمت پیشین‌این‌مقاله‌در‌خصوص‌تعریف‌پهباد‌و‌کاربردهای‌پهبادها‌که‌شامل‌دسترسی‌به‌اطلاعات‌محرمانه‌کشور‌دیگر،جاسوسی بین‌المللی،مسئولیت‌ناشی‌از‌جاسوسی‌هواپیماهای‌بدون‌سرنشین،عدم‌مداخله‌در‌امور‌داخلی‌کشور‌دیگر،اصل‌احترام‌به تمامیت‌سرزمینی‌و‌مسئولیت‌در‌ارتباط‌با‌عمل‌دیگری‌است‌توضیحاتی‌داده‌شد،در‌این‌قسمت‌به‌ادامه‌این‌مبحث‌می‌پردازیم.
نویسنده : محمدعلی کنعانی ؛ (6 صفحه – از 13 تا 18 ) چکیده:تعویق‌صدور‌حکم‌برای‌نخستین‌بار‌در‌تاریخ‌قانون‌گذاری‌ایران،در‌قانون‌مجازات‌اسلامی۱۳۹۲پیش‌بینی‌شده‌و‌از نوآوری‌های‌این‌قانون‌به‌شمار‌می‌آید.فلسفه‌این‌تاسیس‌حقوقی‌که‌بر‌مبنای‌نظریه‌برچسب‌زنی( ۱شکل‌گرفته‌این است‌که‌دادگاه‌در‌پاره‌ای‌از‌جرایم‌خ رد(تعزیر‌درجه‌شش‌تا‌هشت)در‌صورت‌وجود‌شرایط‌قانونی،بتواند‌با‌معافیت مرتکب‌جرم‌از‌کیفر،از‌انگ‌و‌برچسب( ۲مجرمیت‌به‌وی،جلوگیری‌نماید.این‌فلسفه،نقطه‌مقابل‌تعلیق‌مجازات می‌باشد‌که‌در‌آن‌مرتکب‌در‌دادنامه‌محکوم‌به‌مجازات‌گردیده‌و‌سپس‌با‌فراهم‌بودن‌شرایط،مجازات‌مقرر‌درباره‌وی اجرا‌نمی‌شود. در‌تعویق‌صدور‌حکم،دادگاه‌در‌صورت‌فراهم‌بودن‌شرایط‌قانونی‌اجازه‌دارد‌که‌اگر‌صدور‌حکم‌محکومیت‌برای‌مرتکب مصلحت‌و‌موقعیت‌نداشته‌باشد،ابتدا‌صدور‌حکم‌محکومیت‌را‌به‌عقب‌انداخته‌و‌سپس‌مرتکب‌جرم‌را‌از‌مجازات مقرر‌قانونی‌معاف‌نماید.تعویق‌صدور‌حکم‌بر‌مبنای‌اصل‌فردی‌کردن‌قضایی‌مجازات‌ها‌بنا‌گردیده‌و‌به‌وسیله‌ی‌آن دادگاه‌این‌فرصت‌را‌به‌بزهکار‌می‌دهد‌تا‌در‌مدت‌تعویق،خود‌را‌با‌قواعد‌اجتماعی‌سازگار‌کرده‌و‌از‌ارتکاب‌مجدد‌افعال مجرمانه‌خودداری‌نماید.
آخرین دیدگاه‌ها