دسته: بهمن و اسفند 1395 – شماره 120

نقش و جایگاه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی

نویسنده : حشمتی نژادحیدرآباد، حجت ؛ (‎10 صفحه – از 44 تا 53 ) چکیده:شورای‌امنیت‌یکی‌از‌ارکان‌اصلی‌ملل‌متحد‌به‌شمار‌می‌رود‌که‌وظیفه‌و‌مسوولیت‌اولیه‌حفظ‌صلح‌و‌امنیت‌بین‌المللی‌را‌به‌عهده‌دارد.‌به‌عبارت‌دیگر،‌به‌منظور‌تامین‌اقدام‌سریع‌و‌موثر‌از‌طرف‌ملل‌متحد،‌اعضای‌آن‌مسوولیت‌اولیه‌ی‌حفظ‌صلح‌ و‌امنیت‌بین‌المللی‌را‌به‌شورای‌امنیت‌واگذار‌می‌نمایند‌و‌موافقت‌می‌کنند‌که‌شورای‌امنیت‌در‌اجرای‌وظایفی‌که‌به‌موجب این‌مسوولیت‌بر‌عهده‌دارد،‌از‌طرف‌آنها‌اقدام‌کند.‌‌شورای‌امنیت‌مرکب‌از‌15‌عضو‌سازمان‌ملل‌متحد‌است‌که‌پنج‌کشور‌ایالات‌متحده‌آمریکا،‌چین،‌روسیه،‌فرانسه‌و‌انگلستان‌اعضای‌دایم‌شورای‌امنیت‌هستند‌و‌ده‌عضو‌دیگر‌را‌مجمع‌عمومی‌باتوجه‌به‌شرکت‌اعضای‌سازمان‌ملل‌متحد‌در‌حفظ‌صلح‌و‌امنیت‌بین‌المللی‌و‌سایر‌هدف‌های‌سازمان‌در‌درجه‌اول‌و‌همچنینبا‌توجه‌به‌تقسیم‌عادلانه‌جغرافیایی‌به‌عنوان‌اعضای‌غیر‌دایم‌شورای‌امنیت،‌انتخاب‌می‌کند.‌اعضای‌غیر‌دایم‌شورای‌امنیتبرای‌یک‌دوره‌دو‌ساله‌انتخاب‌شده‌و‌هر‌عضو‌پس‌از‌خروج‌بلافاصله‌قابل‌تجدید‌انتخاب‌نخواهد‌بود.‌هر‌مسئله‌ای‌که‌وجودآن‌خطری‌احتمالی‌برای‌حفظ‌صلح‌و‌امنیت‌بین‌المللی‌باشد،‌درخواست‌رسیدگی‌به‌آن‌از‌طریق‌کشورهای‌عضو‌سازمان،کشورهای‌غیر‌عضو،‌مجمع‌عمومی‌و‌دبیرکل‌سازمان‌ملل،‌تسلیم‌شورای‌امنیت‌می‌شود.‌روش‌رای‌گیری‌در‌شورای‌امنیتبرتری‌اعضای‌دایم‌را‌به‌وضوح‌نشان‌می‌دهد.‌تصمیمات‌شورای‌امنیت‌براساس‌اکثریت‌آراء‌است‌که‌آرای‌پنج‌قدرت بزرگ‌را‌در‌بر‌می‌گیرد.‌

عذر توبه در قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده : ملاحسینی، شمیم ؛ (‎7 صفحه – از 30 تا 36 ) چکیده:افراد‌در‌مقابل‌عمل‌مجرمانه‌خود‌در‌جامعه‌مسوول‌هستند‌و‌به‌میزان‌این‌عمل‌و‌متناسب‌با‌حالات‌و‌شخصیت‌خود‌مجازاتمی‌شوند.‌گاهی‌ملاحظاتی‌از‌جمله‌مصالح‌اجتماعی،‌باعث‌تخفیف‌یا‌معافیت‌مجازات‌شخص‌مجرم‌می‌شود.‌به‌نظر‌می‌رسد‌در‌پاره‌ای‌مواقع‌تخفیف‌و‌یا‌معافیت‌فرد،‌نتایج‌بهتری‌نسبت‌به‌اجرای‌مجازات‌آن‌جرم‌داشته‌باشد.‌یکی‌از‌این‌ملاحظات‌ناشیاز‌مصالح‌جمع،‌توبه‌است.‌همان‌طوری‌که‌در‌منابع‌فقهی،‌توبه‌و‌حالت‌پشیمانی‌از‌گناه‌و‌بازگشتن‌از‌معصیت،‌دستاویزیبرای‌بخشش‌و‌عفو‌می‌باشد،‌این‌حقیقت‌از‌منظر‌قانون‌گذار‌کشورمان‌نیز‌مخفی‌نمانده،‌به‌گونه‌ای‌که‌در‌قانون‌مجازات‌ اسلامی‌که‌بالاخره‌پس‌از‌کش‌و‌قوس‌فراوان‌در‌سال‌1392به‌تصویب‌رسیده،‌توجه‌ویژه‌ای‌به‌تحقق‌توبه‌از‌سوی‌مرتکبشده‌است.‌از‌نوآوری‌های‌قانون‌مذکور‌این‌است‌که‌در‌کلیات‌آن،‌تحت‌شرایطی‌توبه‌

اعسار از پرداخت دیه در آینه فقه و حقوق

نویسنده : یزدانیان، محمدرضا ؛ (‎9 صفحه – از 15 تا 23 ) چکیده:دیه‌به‌سبب‌جنایت‌غیرعمدی‌بر‌نفس،‌عضو‌یا‌منفعت‌یا‌جنایت‌عمدی‌در‌مواردی‌که‌قصاص‌ندارد،‌مقرر‌شده‌است.‌در صورتی‌که‌محکوم‌‌علیه‌به‌دلیل‌نداشتن‌اموال‌به‌جز‌مستثنیات‌دین‌و‌یا‌عدم‌دسترسی‌به‌اموال‌خود،‌قادر‌به‌پرداخت‌دیه نباشد،‌معسر‌محسوب‌می‌شود.‌ در‌خصوص‌حبس‌محکوم‌‌علیه‌معسر‌از‌پرداخت‌دیه،‌بین‌فقها‌اختلاف‌نظر‌وجود‌دارد.‌از‌لحاظ‌مقررات‌قانونی‌درصورتی‌که‌ استیفای‌محکوم‌به‌از‌طریق‌مقرر‌در‌قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی‌میسر‌نباشد‌و‌محکوم‌له‌نیز‌متقاضی‌حبس‌ محکوم‌‌علیه‌باشد،‌وی‌تا‌زمان‌اجرای‌حکم‌یا‌پذیرفته‌شدن‌ادعای‌اعسار‌یا‌جلب‌رضایت‌محکوم‌له،‌حبس‌می‌شود.‌ با‌توجه‌به‌مواد(435،474و‌)475قانون‌مجازات‌اسلامی‌در‌جنایات‌عمدی‌و‌غیرعمدی‌در‌صورتی‌که‌به‌دلیل‌مرگ‌یا‌فرار به‌مرتکب‌دسترسی‌نباشد‌با‌تحقق‌شرایطی،‌دیه‌از‌بیت‌المال‌پرداخت‌می‌شود،‌اما‌در‌فرضی‌که‌جانی‌در‌قتل‌شبه‌عمد‌در‌قید‌حیات‌و‌در‌دسترس‌است،‌اما‌مالی‌ندارد،‌حکم‌قضیه‌در‌قانون‌مجازات‌اسلامی‌بیان‌نشده‌است‌و‌باید‌به‌نظریات‌فقهی‌و رویه‌قضایی‌مراجعه‌نمود.‌ برابر‌ماده‌ی‌11قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی،‌چنانچه‌محکوم‌‌علیه‌متمکن‌از‌پرداخت‌دیه‌به‌نحو‌اقساط‌شناخته‌شود،دادگاه‌مهلت‌مناسبی‌برای‌پرداخت‌دیه‌به‌وی‌می‌دهد‌و‌یا‌حکم‌تقسیط‌دیه‌