مبادی و تحولات قانون مدنی کشورهای عربی
نویسنده: بهرامی احمدی، حمید؛ امینی نسب، حمزه؛
آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان 1394
چکیده:
قانون مدنی هر کشور، اساسیترین قواعد حاکم بر روابط خصوصی اشخاص را در جامعه بیان می کند و در عمل سایر شاخه های حقوق را نیز تحت تاثیر قرار می دهد؛ به همین علت، در کشورهای مختلف معمولا قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی، کمتر دستخوش تغییرات عمده می شود. مطالعه سیر شکل گیری و تطور قانون مدنی کشورها کمک شایانی به استفاده از تجربه تقنینی آنان و شناخت نقاط قوت و ضعف حقوق داخلی میکند. در میان کشورهای اسلامی، جنبش قانون گذاری در حوزه حقوق مدنی ابتدا در کشورهای عربی آغاز شد. از این رو نوشتار حاضر به چگونگی پیدایش و سیر تطور قانون مدنی کشورهای عربی، مبادی و خصایص آنها میپردازد؛ آنگاه با اشاره به دو جریان اساسی نهضت قانون گذاری مدنی در جهان عرب، جهت گیری های کلی هریک بررسی و افق آینده تقنین مدنی در پرتو فقه اسلامی به عنوان منبعی اساسی و همگام با مقتضیات عصر ترسیم شده است.خلاصه ماشینی:
از این رو نوشتار حاضر به چگونگی پیدایش و سیر تطور قانون مدنی کشورهای عربی، مبادی و خصایص آنها میپردازد؛ آنگاه با اشاره به دو جریان اساسی نهضت قانون گذاری مدنی در جهان عرب، جهت گیری های کلی هریک بررسی و افق آینده تقنین مدنی در پرتو فقه اسلامی به عنوان منبعی اساسی و همگام با مقتضیات عصر ترسیم شده است. تفسیر تاریخی دسته بندی مذکور، این است که همه این کشورها به جز مراکش و بخش هایی از یمن، تا قرن نوزدهم میلادی تحت سیطره امپراتوری عثمانی قرار داشتند و فقه اسلامی که به صورت قانون درنیامده بود در همگی آن ها اجرا میشد. در واقع قانون گذار مصر، خواسته که رابطه بین گذشته و حال را قطع نکند لذا آنچه را که از قانون قدیم هنوز مفید و مناسب است، به قانون جدید منتقل کرده است؛ آن گاه برای رفع ابهام از این نصوص و تکمیل نواقص آن احکام قضایی مصر را نیز به صورت قانون درآورده است. همگی این موضوعات در قانون قدیم وجود داشتند و قانون جدید آن ها را ابقاء نموده است؛ البته پس از آن که آن ها را تهذیب و تصحیح کرده و با استمداد از فقه اسلامی و قوانین رومی ژرمنی، احکام جدیدی بدان افزوده است. در این مقاله به طور مختصر منابع و جهت گیریهای عمومی هر یک بیان شد؛ جریان اول بیشتر تحت تأثیر حقوق غربی و به طور خاص قانون مدنی فرانسه قرار داشته است؛ چه آن که مصر پیش از آنکه فقه اسلامی به صورت قانون درآید با قوانین غربی خو گرفته بود.
آخرین دیدگاهها