قلمرو اصل حاکمیت اراده در امکان اسقاط شرط خلاف مقتضای عقد

نویسنده : رجب زاده، محسن ؛ نوری، مهران ؛ قلی نیا، رضا ؛ ساکت خو، پیمان ؛

(‎18 صفحه – از 57 تا 74 )

چکیده:
هرچند قانون گذار واژه شرط را در قانون مدنی تعریف ننموده اما شرط در میان اهل لغت، عرف و به ویژه فقهاء و حقوقدانان، با تعابیر و عبارات گوناگونی معنا شده است. در لغتنامه دهخدا، این واژه به صورت لازم گرفتن چیزی در بیع و مانند آن، گرو بستن، عهد و پیمان، تعلیق کردن کاری به کاری یا تعلیق چیزی به چیزی دیگر، طوری که تحقق جزء اول بستگی به تحقق جزء دوم داشته باشد، معنی شده است. عرف نیز معنای متداول وابستگی یک امر به امر دیگر را ملحوظ نظر قرار می دهد لکن از منظر فقهی و حقوقی، شرط به معنای الزام و التزام یا مطلق قرارداد به کار میرود. قانون گذار در ماده ٢٣٣ قانون مدنی نه تنها خود شرط خلاف مقتضای عقد را باطل اعلام کرده بلکه صرف وجود آن شرط در عقد را نیز، سبب بطلان عقد دانسته است. در این ماده و مواد دیگر قانون مدنی صحبتی از معنا و مفهوم یا اقسام مقتضا نشده و ظاهر ماده گویای این فرض است که امکان دارد قانونگذار هرگونه شرط خلاف مقتضای ذات و اطلاق عقد را مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ٢٣٣ قرار داده باشد اما باید دانست که نمی توان صرفا به ظاهر عبارت اکتفا نمود و به دلائل آتی الذکر، باید ضمانت اجرای بطلان عقد را به شرط خلاف مقتضای ذات عقد، محدود نمود همان گونه که اکثر فقهای امامیه و حقوقدانان نیز همین نظر را برگزیده اند و قانون مدنی هم در مواد دیگر خود، از این نظر تبعیت نموده است. مقتضای ذات عقد را میتوان اثر و نتیجه مستقیم ناشی از عقد تلقی کرد که هدف اصلی طرفین از انعقاد عقد، دستیابی به آن اثر میباشد و عقد بدون آن اثر را نمیتوان عقد ملحوظ نظر طرفین محسوب داشت مثلا در عقد بیع، هدف غایی و نهایی بایع، تصاحب ثمن و هدف اصلی مشتری، تملک مبیع است لذا چنانچه به هر نحوی از انحاء با درج شرط ضمن عقد، مالکیت کامل هر یک از ثمن و مثمن عینی، از حیطه حقوق متعاقدین خارج گردد، نمی توان عقد موصوف را عقد بیع دانست زیرا منظور از عقد بیع، تملیک و تملک بوده و شرط مندرج در قرارداد با مقتضای ذات عقد یا همان اثر اساسی و بلاواسطه عقد، مغایرت خواهد داشت. مقتضای اطلاق عقد به این معنی است که عقدی به صورت مطلق، منعقد شود و طرفین بتوانند اطلاق عقد را بدون مداخله در مقتضای ذات عقد، مرتفع سازند و با رفع اطلاق، اقتضای ذات عقد کمافی السابق باقی بماند. بدیهی است که با گرفتن اطلاق از عقد، لطمهای به جوهره عقد وارد نمی شود. ظاهرا در قانون مدنی بین مواد ٢٣٣ و ٤٤٨ تعارضی هست بدین مفهوم که ماده ٢٣٣ مقرر میدارد: “شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: ١- شرط خلاف مقتضای ٢- عقد شرط مجهولی که جهل به آن، موجب جهل به عوضین شود.” لکن ماده ٤٤٨ اذعان می نماید: “سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود” لذا با مقایسه دو ماده مرقوم ملاحظه میگردد که وفق ماده ٤٤٨ قانون مدنی، اسقاط هر حقی مجاز اعلام شده ولی حسب ماده ٢٣٣ قانون مذکور، حداقل و به قدر متیقن، نمی توان شرط خلاف مقتضای ذات عقد را در قرارداد ملحوظ داشت بدین جهت مستندا به ماده ٣ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تمامی اشخاص را به تبعیت از احکام شرع انور مکلف نموده اند، میتوان حکم کرد که منطوق ماده ٢٣٣ ق. م حاکم بر ماده ٤٤٨ ق. م است زیرا اگر شرطی خلاف مقتضای ذات عقد بالاخص در عقود مغابن های باشد، بموجب نظر مشهور فقهاء، باطل و مبطل عقد خواهد بود و درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد یا اسقاط کافه خیارات مشروط به آنکه مشتمل بر غرری شدن معامله گردد، سبب بطلان را فراهم خواهد آورد مضافا آنکه در فقه امامیه ، حکم نهی معاملات غرری، بر اسقاط خیارات منتج به غرر، اولویت دارد. فقهای امامیه در خصوص سرنوشت عقدی که شرط ضمن آن خلاف مقتضای ذات عقد است، اختلاف نظر دارند. برخی همانند مرحوم علامه در کتاب تذکره جلد ١ ص ٤٧٢ ذیل مبحث شروط مجهول مسبب تسری جهل مندرج در شرط به عوضین، معتقدند که در باطل بودن شرط مذکور، تردیدی نیست لکن در تسری بطلان شرط به عقد و مالا باطل دانستن عقد، میبایست با دیده تردید نگریست لذا از دید این گروه از فقهاء، وحدت ملاک نظریه فوق در سایر شروط مبطل عقد نیز کاربرد دارد لکن اکثر فقهاء معتقد به بطلان شرط و عقد هستند.