چرایی تغییر سیاست جنایی ایران در مقابله با فساد اقتصاد

نویسنده : جعفری عفراوی، علی ؛ نجفی توانا، علی ؛

(‎20 صفحه – از 19 تا 38 )

چکیده:
در حال حاضر اقتصاد به عنوان قدرت هر جامعه ای محسوب می شود. بگونه ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایههای نظام اقتصادی قدرتمند میتواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند و به عبارتی هر کشوری با روی آوردن به اقتصاد محکم و استوار میتواند در جهت دستیابی به یک نظام با صلابت تبدیل گردد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا میکند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، یکی از ارکان اساسی هر جامعه بوده و به هیچ عنوان نمیتوان آن را نادیده گرفت. در هر کشوری برای اعمال قوانین کیفری و پیش گیری از جرائم اقتصادی و بزه کاری و نیز درمان واصلاح بزه کاران و موضوعات محصول اراده جمعی آن کشور مشابه، رویه های متفاوتی وجود دارد، که مخصوص آن کشور بوده و معمول می باشد. اقدامات و روشهایی که در راستای امور فوق در هر کشوری اتخاذ و اعمال میشود، سیاست جنایی آن کشور را تشکیل میدهد. هدف از سیاست جنایی در حقوق اقتصاد مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی است. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش میدهد بلکه برای مرفههان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین میکند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرائم تسهیل می یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرائم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری میکند. با توجه به اینکه ایران جزء یکی از فسادپذیرترین کشورهای دنیاست، با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیده شوم، بایستی یک سیاست جنایی متناسب با آن وضع نمود.