عرف و نحوه استناد و اثبات آن در معاملات

نویسنده : مهرپرور، مینا ؛ عبدالهی، مریم ؛

(‎20 صفحه – از 115 تا 134 )

چکیده:
جامعهشناسان همه به طور کلی جامعه را پدیدهای پویا و متحول توصیف کردهاند که شتابان پیش میرود و هر مانعی را از سر راه خود برمیدارد. نهادهای اجتماعی معمولا در مسیر پیشرفت جامعه قرار گرفتهاند و در این تحول و پویایی از خود هماهنگی نشان دادهاند و هر نهادی به هر علتی نتواند پا به پای جامعه پیش برود، عقب میماند و همین که رابطه خود را با جامعه تندپا برید، از میان میرود. تفسیر اراده طرفین، با توجه به عرف والزام طرفین به رعایت امور عرفی، به صراحت در مواد 225،224،221 مورد توجه قانون مدنی ایران نیز قرار گرفته است. حکم مواد مذکور، بر این اساس است که طرفین، عناصر اصلی عقد را بیان کرده، ولی درباره سایر شرایط که جنبه فرعی دارد سکوت کرده اند در این صورت، نظرشان بر این است که تابع عرف یا قوانین تکمیلی باشند. به همین خاطر، قضات در مواجهه با چنین مواردی باید طرفین را ملزم به مفاد عرف و قوانین بکنند. درتعارض عرف با قانون، حق تقدم با قانون امری است؛ زیرا اراده و وجدان عمومی مبهم است وفقط تا حدی قابل استناد است که قانون آن را اجازه داده باشد ودادرس نیز به همین مقدار میتواند به عرف استناد نماید. برای ایجاد عرف قاعدهای بایستی بین مردم خودبخود بگونه ای مرسوم و معمول شود که به اعتقاد آنان الزام آور باشد. عرف دارای دو رکن مادی (عادت مرسوم بین عموم برای مدت طولانی) و روانی (اعتقاد به الزامی بودن رعایت آن) می باشد. در اینجا اشاره باین نکته ضروری است که منظور از عرف در اینجا عرف توده مردم میباشد نه عرف صاحب نظران علم حقوق که گروهی آنرا به اصول کلی حقوقی تعبیر می نمایند