شرایط ماهیت و آثار تهاتر قهری با تاکید بر حقوق ایران و کامن لا

نویسنده : نجفی دهکردی، محمد ؛

(‎24 صفحه – از 151 تا 174 )

چکیده:
امروزه تهاتر در سیستمهای ملی و بین المللی به عنوان یک سبب سقوط تعهد یا پرداخت تعهد بحساب میآید که نظر به کاربرد روزافزون آن طراحان ویرایش سال ٢٠٠٤ اصول قراردادهای تجاری بین المللی، فصل ١٠ را به تهاتر اختصاص داده اند. تهاتر را میتوان به چهار دسته کلی تهاتر قهری، قراردادی، قضایی و اختیاری تقسیم کرد گرچه پاره ای از حقوقدانان تقسیمات دیگری از قبیل تهاتر ایقاعی و. . . را نیز ذکر نموده اند. تسهیل روابط مدیون و طلبکار متقابل، صرفه اقتصادی تهاتر، پیشگیری از اعسار ناگهانی یکی از طرفین و. . . را میتوان در زمره مهمترین فواید تهاتر قهری ذکر نمود. با این وجود هر یک از سیستمهای مربوط به تهاتر دارای معایب و مزایای خاص خود است. مثلا از جمله معایب قهری دانستن تهاتر آن است که طرفین چه بسا به لحاظ عدم آگاهی از وقوع تهاتر متحمل هزینه هایی از قبیل هزینه اقامه دعوا برای وصول طلب خود، و. . . گردند. در حالیکه اگر لزوم اخطار در تهاتر پذیرفته شود در اینصورت طرفین دقیقا می دانند از چه زمانی تهاتر حاصل میگردد شرایط تهاتر را میتوان در وجود دو دین، وجود دو مدیون در برابر هم، وحدت جنس (وحدت موضوع)، وحدت زمانی دو دین، کلی بودن دو دین وحدت مکان تادیه، قابل استماع بودن هر دو دین، متعلق حق ثالث نبودن و. . . خلاصه نمود. در برخی سیستمها پارهای از دیون از قبیل دیون غیرقابل بازداشت، دیون ناشی از خسارات عمدی، دیون متعلق حق اشخاص ثالث، دیون دولت به اشخاص، دیون غیرقابل تهاتر با توافق طرفین، دیون مربوط به نفقه و. . . غیر قابل تهاترند. تهاتر قهری واقعه حقوقی بوده و در وقوع آن اهلیت و قصد انشاء شرط نیست و از جمله مهمترین آثار آن میتوان به سقوط تعهدات طرفین و تضمینات دیون (اعم از تضمینات شخصی و عینی) اشاره داشت.