تحلیل گستره صلاحیت دیوان عدالت اداری و تغییرات مربوطه در پرتو قانون مصوب 1392

نویسنده : صمیمی، محمد مهدی ؛ عباسی، عبادالله ؛

(‎20 صفحه – از 255 تا 274 )

چکیده:
نظارت قضایی بر مقررات دولتی شاخصه ای از حاکمیت قانون در حکومت هاست. نظارت بر مصوبات دولت از این جهت که مغایر با قوانین نباشد و همچنین حقی از شهروندان ضایع نکند از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه نظام های حقوقی بوده است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران الگوی نظارت قضایی را با بهره گیری از نظام حقوقی فرانسه تلفیق کرده و یک مرجع قضایی برای این کار ایجاد کرده است که همان دیوان عدالت اداری است. دیوان مذکور یکی از نهادهای اساسی و حائز اهمیّت در نظام حقوقی ایران است که کار ویژه آن اقامه حاکمیت قانون، و رسیدگی به شکایات مردم از دولت می باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای عملی کردن اصول ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی ٨٥ و ٩٢ قوانین دیوان عدالت اداری به تصویب رسید. دیوان عدالت اداری، به عنوان یک ، در سالهای ٦٠ دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد. قانون جدید دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین قوانین موجود در زمینه شکایت از واحدهای دولتی و حمایت از حقوق افراد محسوب شده و نسبت به قانون سابق دارای نقاط قوّت بسیاری می باشد. به یقین، در قانون جدید پیشرفت های قابل ملاحظه ای در دیوان عدالت اداری انجام گرفته که یکی از مهمترین این پیشرفتها، تغییرات صورت گرفته در زمینه صلاحیت این مرجع تظلّم خواه است. بدین معنا که به رغم تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال ١٣٨٥ پس از گذشت مدّت زمان اندکی مشخص شد که این قانون دارای نواقص بسیاری است و برخی از دستاوردهای قانون مذکور مانند حذف شعب تجدیدنظر و تاسیس شعب تشخیص، راهگشا نیستند. از این رو مراحل طولانی تصویب قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که سپس تشکیلات نیز بدان افزوده شد، آغاز گردید. سرانجام این قانون در مرداد ماه ١٣٩٢ جایگزین قانون سال ١٣٨٥ شد.