نهی توکیل برای فروش مال مرهون در ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1

نویسنده : محمودی هرندی، مصطفی ؛ بزرگمهر، داود ؛

(‎13 صفحه – از 307 تا 319 )

چکیده:
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ رﻫﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، درﺻﻮرت ﻋﺪم اﯾﻔﺎء دﯾﻦ ﻣﺪﯾﻮن در ﺳﺮرﺳﯿﺪ، ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 34 اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک وآﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاء ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮا از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺮاج و ﻓﺮوش ﻋﯿﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻌﻠﻞ وﻣﺴﺎﻣﺤﻪ راﻫﻦ در ﺗﺴﻮﯾﻪ دﯾﻮن، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﻫﻨﯽ، در راﺳﺘﺎی ﻣﺎده 777 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺿﻤﻦ ﺳﻨﺪ رﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ، وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺎل ﻣﺮﻫﻮن ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﻼﻋﺰل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، از راﻫﻦ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﻨﺪاﻟﺰوم ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را ﺑﺪون اﺟﺮای ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺮر و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﺣﺎﺻﻠﻪ از وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﺧﻮذه از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﻣﺎل ﻣﺮﻫﻮن و ﯾﺎ ﺗﻤﻠﮏ ﻋﯿﻦ ﻣﺎل، راﺳﺎ وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده 19 ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1394/2/1 ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻞ در وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، در ﺑﻨﺪ »پ« اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ اﻟﺤﺎق ﺗﺒﺼﺮه ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه )4( ﺑﻪ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﺎده )34( اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﺼﻮب 1351 و ﺣﺬف ﻣﺎده )34( ﻣﮑﺮر آن ﻣﺼﻮب 1386/11/29 دو راه ﺑﺮای وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده و در ﺑﻨﺪ »ب« ﺗﻤﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری دارای ﻣﺠﻮز را، ﺑﻪ اﺧﺬ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل ﻓﺮوش ﻣﺎل ﻣﺮﻫﻮن از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.