تاملی بر جایگاه تحریم های اقتصادی و مساله هسته ای ایران از منظر حقوق بین الملل

نویسنده : ابراهیمی، محمدحسن ؛

(‎20 صفحه – از 95 تا 114 )

چکیده:
تحریم های اقتصادی ابزاری هستند برای تغییر رفتار کشورها بنابر دلایل مختلف و به منظور دستیابی به اهداف سیاسی تعریف شده و دنبال کردن سیاست خارجی با صدمه وارد کردن به اقتصاد کشور هدف. امروزه با گسترش حقوق بین الملل کشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین الملل در تنظیم روابط خویش با یکدیگر می باشند. تحریم های اقتصادی اصولا چه از منظر حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل اقتصادی از وجاهت حقوقی برخوردار نمی باشد و با اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی کشورهای غربی و هنجارهای حقوق بین الملل همخوانی ندارد. برخورد غرب با موضوع فعالیت های هسته ای ایران برخوردی حقوقی نیست و غرب به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی خود از طریق فشار بر » 12c» ایران است. ارجاع موضوع فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت برخلاف نص صریح ماده 41 فصل ،40 ، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته و استناد شورای امنیت به مواد 39 هفتم منشور سازمان ملل برای تحریم ایران نیز غیرقانونی بوده و نه فقط با روح قانون بلکه با مفاد اصل هفتم نیز در تناقض است. زیرا استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل فقط هنگامی است که اقدام یک کشور عضو جامعه بین المللی، صلح جهانی یا منطقه ای را به خطر انداخته باشد و پرونده هسته ای ایران فقط هنگامی می تواند موضوع این فصل باشد که اولا: ثابت شود که ایران در پی تولید سلاح اتمی است و ثانیا؛ با سلاح هسته ای خود کشورهای دیگر را تهدید به حمله اتمی کرده باشد. حال آن که مطابق گزارش های بازرسان آژانس هیچ نشانه ای حاکی از تلاش ایران برای انحراف از فعالیت صلح آمیز به سوی تولید سلاح هسته ای به دست نیامده است و اعلام نظر شورای حکام آژانس تنها با استناد به گزارش بازرسان معتبر خواهد بود و از سوی دیگر تصمیم شورای امنیت سازمان ملل باید مستند به گزارش شورای حکام باشد و از آنجا که در گزارش بازرسان و گزارش سوم اسفندماه 86 مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ اشاره ای به انحراف در فعالیت هسته ای ایران وجود ندارد و همکاری کامل ایران با بازرسان آژانس صورت گرفته، ارسال پرونده به شورای امنیت و استناد این شورا به فصل هفتم کمترین وجاهت قانونی و حقوقی ندارد.