بررسی وضعیت حقوقی معاملات تجارتی قیم با اموال محجورین

نویسنده : حسین‌پور، علی ؛ پاسبان، محمدرضا ؛

(‎16 صفحه – از 35 تا 50 )

چکیده:
با توجه به ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی» نصب قیم برای صغاری که ولی خاص ندارند» مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند و برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد» ضروری است. مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیة امور مربوط به اموال و حقوق مالی با توجه به نص صریح قانون مدنی از وظایف و اختیارات قیم است. اما ابهامی که وجود دارد در رابطه با انجام معاملات تجارتی با اموال محجورین است که آیا او مجاز به انجام آن می‌باشد یا خیر؟ برای پاسخ به پرسش مذکورء نیاز به تاسیس اصل و قاعده در صلاحیت قیم است. با توجه به قوانین و مقررات موجود. ء صلاحیت قیم در خصوص انجام اعمال حقوقی عام می‌باشد و می‌تواند تمامی اعمال حقوقی را با لحاظ غبطه و مصلحت محجور انجام دهد در صورتی که از موارد محدودیت‌های مذکور در قوانین نباشد و در خصوص اعمال تجارتی با اموال محجورین نیز می‌توان به استناد اصل مذکور، در صورتی که مصلحت و غبطه محجور در آن باشد» مبادرت به آن نماید و حتی می‌توان در مواردی چنین معاملاتی را برای قیم الزامی دانست.