ضابطه مبطل بودن شرط ضمن عقد (ماده 233 قانون مدنی) و تطبیق آن با فقه

نویسنده : فرح بخش، ابوالفضل ؛

(‎24 صفحه – از 35 تا 58 )


چکیده:
همگام با فقه امامیه، قانون مدنی شروط باطل و شروط مبطل را در مورد 232 و 233 آورده و بعد از احصاء شروط باطل در ماده 232، شروط مبطل عقد را نیز در ماده 233 بیان می کند. این قانون، علی رغم آنکه در مقام تبیین انواع آن است، اما همه موارد را معرفی نکرده و بریا تشخیص موارد مبطل شرط ضمن عقد، ضابطه معینی به دست نداده و تنها به بیان دو مورد: 1. شرط خلاف مقتضای عقد؛ 2. شرط مجهولی که موجب مجهول شدن عوضین می شود، اکتفاء کرده است. چنین سکوت معناداری، این مطلب را به ذهن متبادر می کند که موارد اشاره شده در ماده 233 ق.م حصری است و حال آنکه چنین امری نمی تواند مطابق با واقع باشد.در این جستار ثابت خواهد شد که موارد ماده 233 ق.م تمثیلی هستند، نه حصری و شروط مبطل مذکور در این ماده تا هفت مورد نیز توسعه پذیر می باشند. هم چنین از بررسی موارد آن برای تشخیص مبطل بودن شرط ضمن عقد، ضابطه دقیقی به دست خواهد آمد. اختلاف نظر فقها درباره رابطه شرط با عقد مندرج در آن و نوع تاثیر آن بر عقد موجب شده تا طبق برخی از مبانی بحث از ضابطه مبطل بودن شرط مثمر ثمر باشد، اما طبق برخی مبانی بحث از آن امری لغو و بی فایده گردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code