تضییع حقوق مالکانه به واسطه تغییر کاربری

نویسنده : خسروی، وحید ؛

(‎34 صفحه – از 449 تا 482 )


چکیده:
براساس قاعده فقهی، تسلیط و مادۀ 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنۀ تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضا دامنۀ این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می‌شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می‌شود، و جلو ضرر احتمالی را می‌گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می‌شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی‌شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک‌ها، خیابان‌ها، جاده‌ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاههای اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاههای اجرایی از جمله آنها شهرداری‌ها در تملک املاک و نحوۀ خرید و تصرف این گونه املاک، بعضا با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می‌شوند. حتی بعضا علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می‌شوند. که خود گویایی بی‌عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می‌باشد..

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code