نقدی بر نحوه مداخله دیوان عدالت اداری در تصمیمات قطعی شورای رقابت

نویسنده : رهبری، ابراهیم ؛

(‎14 صفحه – از 45 تا 58 )

خلاصه ماشینی: تصمیم فوق‌الذکر مورد اعتراض برخی صاحبان داروخانه و انجمن داروسازان ایران در دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و شعبه 45 دیوان نیز با احراز صلاحیت خود، دستور موقت به توقف اجرای تصمیم داده و شورا را به ارائه دلایل و استدلالات خود فراخوانده است: «دادخواست خواهان انجمن داروسازان ایران به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم شماره ۲۸۵-2/12/95 شورای رقابت به لحاظ خارج از حدود صلاحیت قانونی بودن و ورود ضرر و خسارت غیرقابل جبران… با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده، مفاد، محتوا و مضمون تصمیم معترض‌عنه، با امعان‌نظر به محدوده اختیارات و صلاحیت شورای رقابت، به‌نظر نمی‌آید شورای مذکور اختیار لغو یا ابطال آیین‌نامه‌های وزیران یا موادی از آن و یا رفـع آثار آنـها را داشتـه باشـد و رأی بحـث رقـابت می‌بایسـتی به مقوله مهم و حساس سلامت و بهداشت عمومی نیز توجه خاص و ویژه شود: «النعمتان: الصحة و الأمان» و از سوی دیگر در مانحن‌فیه، بحث رعایت حریم و برداشتن حریم داروخانه‌ها (علی‌الاطلاق) مطرح است که رعـایت حـریم و مـحدوده قانونی به نظر بیشتر ناظر به انتظام امور و ساماندهی داروخانه‌هاست تا مقوله رقابت که مستلزم طرح پروسه ضدرقابتی بودن حریم‌ها باشد و نیز التفات به اینکه ماحصل و عصاره اقدام شورای رقابت، ابطال موادی از آیین‌نامه مبحوث‌عنه می‌باشد که این مهم می‌بایست با رعایت تشریفات قانونی و از مجاری خاص و توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی صورت پذیرد و نظر به تبصره ۲ بند (ج) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که اشعار می‌دارد: «فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ، مشمول این قانون نیست… و مستفاد از آراء شماره‌های ۲۶/۸۰ – ۲/۲/۱۳۸۰ و ۳۸۸/۸۶ -۴/۶/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و فلسفه صدور دستور موقت و اینکه ورود ضرر یا خسارت غیرقابل جبران و متعسر در آتیه و نیز ضرورت و فوریت امر از نظر این مرجع احراز گردید، علی‌هـذا نظـر به‌مراتـب معـنونه و به اسـتناد مواد ۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت به شرح خواسته، صادر و اعلام می‌گردد… دستور موقت صادره، قطعی است».