ضمانت اجرای خودداری از آزمایش بدن

نویسنده : محسنی، حسن ؛

(‎18 صفحه – از 17 تا 34 )

خلاصه ماشینی: بر همـین بنـیاد و جـدایی، گـرچه در قانـون مـدنی (ماده ۱۳۲۴) و قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶) به اوضاع و احوال درخصوص مورد و معاینه محل و تحقیق محلی تصریح شده است و منشأ دلایل اثبات همواره اخبار یا اعلام یا احراز طرفین یا اشخاص ثالث و اقدامات قاضی است و برای مثال، قاضی می‌تواند شهادت گواه را بشنود یا سوگند متداعیین را در فرایند احلاف قرار دهد یا اینکه خود به هرگونه تحقیق و اقدام بر پایه اختیارات قانونی موضوع ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دست یازد اما در هیچ ماده‌ای از قوانین و مقررات به دادگاه اجازه داده نشـده اسـت تا بر پـایه درخـواست احـدی از متـداعیـین یا به تشخیص خود، معاینه بدن (روان و کالبد) کسی را در دستور ترتیب تحقیق قرار دهد و از همین رو است که استادان، وقتی که خواسته‌اند یکی از محدودیت‌های اصل آزادی تحقیق را تبیین کنند چنین نوشته‌اند: «اختیار دادرس باید به گونه‌ای اعمال شود که او را از بی‌طرفی خارج نسازد و در معرض اتهام جانبداری از طرفی که به سود او است قرار ندهد و به آزادی فردی و حرمت خانوادگی هیچ یک از اصحاب دعوا صدمه نزند (برای مثال، دستور ندهد که خون یکی از دو طرف گرفته و تجزیه شود یا مکالمة خصوصی او ضبط گردد)» 1 . بررسی رأی شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور و رأی فرجام‌خواسته نشان می‌دهد که دادگاه نخستین با عنایت به اینکه بررسی ناتوانی جنسی زوج (عنن) امری پزشکی است و مراجعه به پزشک در قالب قرار کارشناسی باید انجام شود و چنین هم شده که با اعتراض به نظریه پزشک قانونی، امر به کمیسیون پزشکی ارجاع گردیده است، عدم مراجعه با وصف ابلاغ به اقامتگاه زوج را در حکم فرضی دانسته که شخص از ایداع حق‌الزحمه کارشناس خودداری می‌کند که برابر ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حتی اگر با سوگند نیز نتوان رأی داد، منجر به قرار ابطال دادخواست خواهد شد.