وارونگی نگاه در التزام به قانون

نویسنده : روان‌گرد، محمدتقی ؛

(‎12 صفحه – از 113 تا 124 )

چکیده:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب اختیارات حاصل از مفاد بند 1 ماده 12 قانون «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در آرای عدیده ای نسبت به ابطال پاسخ ها ی داده شده از مراجع و مقامات و مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور به استعلامات دستگاه های اجرایی، از حیث « عدم صلاحیت مراجع مربوط » اقدام نموده است. از سوی دیگر به موجب ماده 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان کلیه اشخاص و » عدالت اداری مراجع مذکور در ماده 107 این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از و نیز « ابلاغ به فوریت اجرا نمایند در ماده 109 همین قانون ذکر شده است: «هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان «مستنکف» به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران «. خسارت وارده محکوم می شود با همه صراحت و شفافیتی که در متن آرای یاد شده هیات عمومی و مواد 107 و 109 قانون فوق الذکر وجود دارد، در عین حال مشاهده می گردد که برخی از مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور در مقام پاسخ گویی به سوالات و یا ابهامات دستگاه ها ی اجرایی که در قالب استعلام از با خروج از » ؛ آنان پرسیده می شود حدود اختیارات خود «از جایگاهی که اختیار قانونی لازم را ندارند نسبت به پاسخ آن استعلامات اقدام م ی ورزند. علی رغم آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت مبنی بر مغایرت این نحوه از اقدام آنان با قانون مع الوصف این رویکرد کماکان از سوی این دسته از مدیران سازمان مذکور دنبال می شود و از این جهت اقدام آنان مشکلات قانونی دیگری را برای مجریان امور در دستگاه های اجرایی ایجاد می کند. نگارنده در این مقاله سعی کرده است تا با ذکر مواردی از این نوع اقدامات خلاف قانون که منجر به صدور رای هیات عمومی گردیده، ضمن تبیین جهات غیر قانونی بودن آن نحوه از اقدامات، توضیح دهد که چگونه اقدامات آنان ، در مقام اجرا متولیان امور دستگاه های اجرایی را با مشکل نقض قانون مواجه می کند و نفس این گونه اقدامات از چه پیامدهای منفی برخوردار است. و در ادامه پیشنهاداتی را در جهت اجرای درست قانون برای خروج از این « وارونگی نگاه در التزام به قانون » ارائه نماید.