شمول یا عدم شمول تبصره یک ماده یک قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» نسبت به جرایم در حکم کلاهبرداری؛ نقد رای دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
نویسنده : نجفی، حمیدرضا ؛
(12 صفحه – از 90 تا 101 )
خلاصه ماشینی: در ابتدای جلسه آقای اهوارکی، معاون قضایی رییس کل و جانشین سرپرست دادگاههای تجدیدنظر به طرح بحث در این خصوص پرداخت:«موضوع مورد نقد و بررسی تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است. بعضی از قضات معتقدند که دادگاه به موجب محدودیت اعطای تخفیف که در تبصرۀ مذکور آمده، نمی‌تواند به کمتر از حداقل مجازات قانونی (یک سال حبس) حکم دهد و این محدودیت مذکور در «تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» صرفا ناظر به جرم کلاهبرداری است و جرایمی که قانونگذار مجازات آن‌ها را در حکم کلاهبرداری دانسته، مانند انتقال مال غیر و ماده ۱۱۷ قانون ثبت، از محدودیت مذکور در تبصره خارج هستند. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه با توجه به میزان کلاهبرداری و اینکه جرم فروش مال غیر از جرائم در حکم کلاهبرداری بوده و طبعا مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات نمی‌باشد و تجدیدنظرخواه را مستحق تخفیف مجازات دانسته و به تجویز تبصره دو از ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با رعایت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازات حبس را به جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال و جزای نقدی را نیز به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف داده و در نهایت وفق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی نیز دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأئید می نماید، این رأی قطعی است. آقای شفیعی خورشیدی، رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران آرای متعددی مشاهده شده که انتقال مال غیر را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده‌اند؛ فلذا ممنوعیت مذکور در تبصره یک ماده یک قانون تشدید را اعمال نکرده‌اند. دادگاه نهایتا به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به یک سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم کرده است.
آخرین دیدگاه‌ها