اختیار مدیون نسبت به تعیین دین پس از پرداخت

نویسنده : نعیمی، زکیه ؛

(‎8 صفحه – از 89 تا 96 )

خلاصه ماشینی: درنهایت، دادگاه با تمسک به ماده 282 و اختیار مدیون در تعیین دین مورد پرداخت در فرض وجود دیون متعدد، ذمه خواهان را به میزان مبالغ پرداختی بری دانسته و حکم به پرداخت مابقی مبلغ نموده است. دادگاه بلحاظ اینکه برفرض داشتن دیون متعدد انتخاب اینکه پرداخت بابت کدام دین است با مدیون مـی‌باشــد اعتــراض معترض را تا مبلغ 130000000 ریال وارد دانسته مستندا به مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به میزان 130000000 ریال و صدور حکم به رد دعوی خواهان بدوی به میزان 130000000 ریال دادنامه تجدیدنظرخواسته را به میزان 100000000 ریال تأیید می‌نماید. حتی در صورت ارزش یکسان دیون، باز هم نامحدود بودن اختیار مدیون ممکن است موجبات ضرر داین را فراهم آورد؛ چراکه عدم تعیین دین در زمان پرداخت، داین را با بلاتکلیفی نسبت به حقوق خود مواجه می‌سازد و ممکن است وی پس از طی تشریفات دادرسی و صرف وقت و هزینه‌، با ایراد پرداخت دین مواجه شده و مجبور به از سرگیری این پروسه برای مطالبات دیگر گردد. به نظر می‌رسد حتی در صورت عدم توجه به مأخذ ماده 282 در قانون فرانسه نیز در نظام حقوقی ایران، نمی‌توان قائل به اختیار تام مدیون در تعیین دین بود و حتی با پذیرش ادامه اختیار وی در تعیین دین پس از زمان پرداخت، باید آن را با دو قید همراه سازیم: اول آنکه قاضی باید تمامی کوشش خود را در استنباط اراده‌ مدیون در زمان پرداخت به‌کار گیرد؛ یعنی علی‌رغم ادعای وی نسبت به اختصاص تأدیه به یکی از دیون، تلاش کند با نظر به شواهد موجود، آنچه در زمان «پرداخت» از عمل وی برای هر فرد متعارفی ازجمله داین قابل برداشت بوده است را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.