بررسی قاعده ی قضایی «الحاکم ولی الممتنع» و کاربرد آن در حقوق خانواده

نویسنده : نقیبی، سید ابو القاسم ؛

(‎22 صفحه – از 169 تا 190 )

چکیده:
بر اساس مفاد قاعده «الحاکم ولی الممتنع » چنانکـه شخصـی از ادای حقـوق دیگـران امتنـاع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مـرج و حفـظ نظـم عمـومی و اجـرای عـدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق راسا اقدام مینماید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیـه حـاکم ، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانودگی به شرح ذیل میباشد. ١- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانـایی در پرداخـت ٢- امتنـاع زوج از طـلاق زوجـه بـا وجود عجز از پرداخت نفقه ٣- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طـلاق ٤- امتنـاع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار ٥- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حکم در فرض بیم از جدایی زوجین ٦- امتناع زوج از بذل مدت باقی مانده در نکاح منقطع . در این موارد حاکم بـه جهـت ولایـت بـر ممتنـع تکلیـف شـرعی و قـانونی او را بـه انجـام رسـاند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جملـه در مـاده ١١٢٩ اجـرای ایـن قاعـده را در حقـوق کنـونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است . به موجب این قاعده چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران خودداری نماید حاکم جامعه اسـلامی میتواند از ناحیه وی، آنچه را که وظیفه اوست از باب ولایت انجام دهد.