بررسی ایراد عدم احراز سمت دادخواست دهنده در قانون آئین دادرسی مدنی

نویسنده : کریمی، علی اصغر ؛

(‎10 صفحه – از 99 تا 108 )

چکیده:
موضوع ایرادات وارد بر دعوی یکی از مباحث مهم دادرسی‌های مدنی است که در مواد 84 و بعد از قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.از آن جایی که‌ وجود ایراد در دعوی به عنوان یک مسئله شکلی اغلب باعث عدم رسیدگی دادگاه به ماهیت‌ دعوی و در نتیجه جلوگیری از صدور حکم شده و نهایتا چنین پرونده‌هایی با صدور قرار رد دعوی بایگانی خواهند شد لذا توجه به آن و سعی در طرح دعوی بدون ایراد برای خواهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.یکی از مهم‌ترین ایرادادت،ایراد عدم احراز سمت دادخواست‌دهنده‌ است.علت وجود چنین ایرادی امکان طرح دعوی در دادگاه به نمایندگی از سوی خواهان تحت‌ عناوین وکالت،ولایت،قیمومیت و غیره است.بدین ترتیب برای جلوگیری از مطرح شدن این‌ ایراد باید دادخواست‌دهنده نسبت به ارائه مدارکی به دادگاه که سمت نمایندگی او را در طرح‌ دعوی به نیابت از خواهان نشان می‌دهند،توجه خاص مبذول نماید. در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم ضمیمه نکردن مدارک مربوط به چگونگی سمت‌ دادخواست‌دهنده(که سمت ادعایی وی از آن احراز شود)به دادخواست،از موارد نقض‌ دادخواست محسوب می‌شد و لذا دفتر دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر به دادخواست‌دهنده بدوی‌ اخطار می‌نمودند تا نسبت به رفع نقص گفته شده اقدام نماید که در صورت عدم اقدام به ناچار قرار رد دادخواست و یا دعوی بدوی را صادر می‌نمودند.لیکن در قانون آیین دادرسی جدید دادگاه‌ها(خصوصا دادگاه تجدید نظر)در این مورد مکلف به بررسی و ارسال اخطار رفع نقص‌ نشده‌اند و لذا ممکن است نقص مذکور در مرحله بدوی مانع از صدور حکم و در نتیجه صدور قرار رد دعوی شود و در مرحله تجدید نظر نیز ممکن است دادگاه تجدید نظر با تشخیص‌ نقص(ایراد)مذکور،حکم بدوی(صادر شده به نفع خواهان)را نقص و قرار رد دعوی بدوی را به‌ لحاظ عدم احراز سمت دادخواست‌دهنده به صورت قطعی صادر نماید که اتخاذ این تصمیمات از سوی دادگاه‌ها بدون اعلام قبلی نقص مذکوربه دادخواست‌دهنده جهت رفع احتمالی آن امری‌ غیر منطقی و ناعادلانه به نظر می‌رسد. این مقاله پژوهشی است در رابطه با چگونگی ایراد عدم احراز سمت و مقایسه بین قوانین‌ جدید و قدیم آیین دادرسی مدنی در رابطه با ایراد مذکور و در خاتمه ارائه پیشنهاداتی به منظور جبران نقص قانون آیین دادرسی جدید تا هنگام اصلاح و تکمیل آن.