ارش مبیع معیوب در صورت اختلاف کارشناسان

نویسنده : منتظر قائم، مهدی ؛

(‎28 صفحه – از 151 تا 178 )

خلاصه ماشینی: “دراین صورت،اگر برای قیمت گذاری به چند مقوم مساوی رجوع و قیمت‌هایمتفاوت ارائه شود،بنابر آیین دادرسی مدنی باید نظر اکثریت کارشناسانملاک عمل قرار گیرد،ولی به نظر مشهور فقها و قانون مدنی اقوال همهمقومان معتبر است و باید بین آن‌ها جمع نمود. مشهور فقها و قانون مدنی(ماده 428)،حد وسط قیمت‌ها،شهید ثانی و شیخ انصاریحد وسط ارش‌ها،آقا مصطفی خمینی جمع بین دلالت مطابقی و تضمنی،آیه الله خوئیو امام خمینی کمترین مقدار ارش و آیین دادرسی مدنی(ماده 258)نظر اکثریت رامعتبر دانسته‌اند. می‌توان گفت،ماده 428 قانون مدنی به محاسبه ارش مبیعمعیوب،در صورت اختلاف بین اهل خبره،اختصاص دارد،ولی ماده 258آیین دادرسی مدنی عام است و در مورد اختلاف‌نظر کارشناسان،بهطور کلی،صحبت می‌کند و به اختلاف‌نظر کارشناسان در مورد قیمت مبیعسالم و معیوب اختصاص ندارد. همان‌طور که از تاریخچه مسأله پیداست،از زمانی که این مسألهدر میان فقها مورد بحث قرار گرفته است همه فقها به همین راه جمع و پیدا&%05418OHDG054G% کردن حد وسط فتوی داده‌اند،غیر از عده‌ای از فقهای معاصر که یکی ازآنان(سید مصطفی خمینی)جمع بین دلالت مطابقی و تضمنی را برگزیده ودیگری(سید عبدالاعلی سبزواری)احتیاط تصالح را پیشنهاد کرده و چهار فقیهمحترم معاصر(سید روح‌الله خمینی،سید ابوالقاسم خوئی،سید محمد روحانی وشیخ علی کاشف‌الغطا)،با استناد به برائت از زاید،به مقدار اقل فتوی داده‌اند. دله فقها در تأیید طریق تعیین حد وسط ارش‌ها: شیخ انصاری:طریق دوم که به شهید ثانی قدس سره منسوب است بهتر،بلکه تنها روش درست است‌زیرا،معدل‌گیری از دو قیمت مبیع سالم و معیوببه طریق مشهور یا نسبت سنجی به طریق دوم،به خاطر جمع بین بینات یا به خاطرجمع بین حقین(مثل تنصیف درهم مردد بین دو نفر بدون بینه)است…”