بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

نویسنده : قبله ای، خلیل ؛

(‎36 صفحه – از 115 تا 150 )

خلاصه ماشینی: “29 و در بقیه، احکام نسب بین آنها محفوظ است؛ برای مثال:اگر مردی با زنی زنا کند و از او پسری متولد شود و سپس با آن ازدواج نماید پسر دیگری با نکاح صحیح از او متولد شود پسر بزرگتر چون ناشی از زناست حبوه به او نمی‌رسد ولی قضای نمازهای فوت شده پدر بر او واجب می‌شود زیرا که او فرزند شرعی و عرفی و لغوی او محسوب می‌شود 30 2-به هیچیک از زانی و زاینه ملحق نمی‌شود تنها ازدواج زانی یا زاینه در لسان فقها با او استثنا شده است یعنی با اینکه ولد الزنا نسبت شرعی با زانی و زانیه ندارد ازدواج آنها با یکدیگر ممنوع اعلام شده است و برای اثبات آن به اجماع و صدق ولد از حیث لغت استثنا شده است محقق«قده»در شرایع می‌فرماید:«لانه مخلوق من مائه فهو سمی ولدا لغة». و تبصره ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است، لکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه»زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجة کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می‌باشد و حسب ماده 844 قانون مدنی صرفا موضوع توارث (42)-احکام الرضاع فی فقه الشیعة از مباحث فقهی محقق خوئی(قده)تألیف علامه ایروانی و علامه سید مهدی خلخالی، ص 77 بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد.”