تحلیل عقد و «اصالة اللزوم» آن در قانون مدنی

نویسنده : بهرامی، محمد ؛

(‎26 صفحه – از 110 تا 135 )

خلاصه ماشینی: “اکنون سخن بر سر این مطلب است که آیا می‌شود از این طبیعت اولیه دست برداشت و عقد را از لازم به جایز تبدیل کنیم و جایز را به لازم مبدل نمائیم؟ در پاسخ این پرسش باید یادآور شد که اگر این لزوم در ذات و ماهیت هریک از عقود بودند مثلا لزوم جزء لاینفک عقد ودیعه بود در اینصورت هیچ‌گاه عقد بیع و ودیعه صورت نمی‌گرفت مگر اینکه لزوم و جواز هم انشاء بشوند و در اینصورت این تبدیل و انقلاب ممکن نبود زیرا انقلاب در ماهیت ممکن نیست، اما همانطور که ذکر شد لزوم و جواز از اجزاء ذات هریک از این عقود نیستند بلکه این عقود در حالت عادی و بناء به نوع مصلحتی که در آن‌ها وجود دارد به طرف لزوم یا جواز تمایل دارند ولی این تمایل آنقدر شدید نیست که نشود جهت آنرا عوض نمود بلکه در مواقعی خاص متعاقدین در شرایطی قرار می‌گیرند که مصلحت خاص دیگری متعاقدین یا بعلت قانونی فسخ شود و بر طبق ماده 283 ق م بعد از معامله طرفین می‌توانند بتراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند یا اینکه برای فسخ عقد به یکی از خیارات واقع در مواد 397 تا 440 ق م متمسک شوند.”