جایگاه اصل موقعیت داشتن تعقیب در دو لایحه ی جدید: مجازات اسلامی و ایین دادرسی کیفری

نویسنده : مصدق، محمد ؛

(‎7 صفحه – از 3 تا 9 )

خلاصه ماشینی: “امروزه همین ضرورت‌ها زمینه‌یگرایش سازمان عدالت کیفری در کشورهای برنامه‌های مبتنی بر اصل موقعیتداشتن تعقیب شامل قرار بایگانیکردن پرونده،اعطای مهلت بهمتهم برای جلب گذشت شاکی یاجبران خسارت وی،میانجی‌گری،قرارهای تعلیق تعقیب و ترکتعقیب،تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و نیز حکمبر معافیت از کیفر در دو لایحه‌یمجازات اسلامی و آیین دادرسیکیفری پیش‌بینی شده است مختلف را به اصل موقعیت داشتن تعقیبفراهم کرده است و سازمان‌های بین‌المللینیز به منظور بهبود کارکرد دادستان درکنترل جرایم و مدیریت واکنش‌های کیفری،قانون‌گذاران را به سوی رعایت این اصلترغیب می‌کنند. (کوشکی،1389؛1346) پی‌نوشت‌ها (1)-برای آگاهی بیشتر در این خصوص،بنگرید به:شیدائیان،پایان‌نامه‌یمقطع کارشناسی ارشد-دانشگاه تهران (2)-ماده‌ی 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری(1290)الحاقی 1352:«در امورجنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این قرار حسب محتویاتپرونده مقرون به واقع باشد،در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعیو سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرمگردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند می‌تواند با احراز شرایط زیر تعقیبکیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید: 1)موضوع اتهام از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد؛ 2)متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد؛ 3)شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد؛ دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تأیید نماید،قرار قطعی است؛در غیراین صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.”