تأثیر مستی در مسؤولیت کیفری

نویسنده : زراعت، عباس ؛

(‎5 صفحه – از 3 تا 7 )

خلاصه ماشینی: “»ماده 224 قانون،اختصاص به جرمقتل داشته و می‌گوید:«قتل در حال مستیموجب قصاص است،مگر این که ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصداز او سلب شده است و قبلا برای چنین عملیخود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقداموی موجب اخلال در نظم جامع و یا خوف شدهو یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد،موجبحبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد بود. در نتیجه برای این که بتوان به عامل مستیبرای رفع مسؤولیت قتل استناد کرد،باید علاوهبر سلب اراده،سلب اختیار نیز شده باشد،در حالیکه در بقیه جرایم،سلب اراده کفایت می‌کند،به فرض آن‌که در واقع هم تفاوتی میان آنهاوجود داشته باشد،در اینجا به یک معنا می‌باشدو سوابق فقهی مساله نیز موید آن است؛زیرافقها که مساله مستی را در جرم قتل مطرحکرده‌اند،از عبارت«مسلوب الاختیار»استفادهکرده‌اند،اما حقوق‌دانان که به صورت کلی در اینمورد بحث کرده‌اند،عبارت«مسلوب الاراده»را به کار برده‌اند. سؤال آن است که آیا این عبارت‌ها،دلالتی برشرط اختیاری نبودن مستی دارند تا گفته شود درحقوق ایران علاوه بر شرط مسلوب الاراده شدن،اختیاری نبودن مستی نیز برای رفع مسؤولیتلازم است؟قانون پیشین این تفکیک را بهصراحت بیان کرده بوده و ماده 37 قانون مجازاتعمومی که اختصاص به مستی اختیاری داشت،چنین آورده بود:«مستی حاصل بر اثر استعمالاختیاری مواد الکلی و مواد مخدر یا نظایر آنها،به‌طور کلی رفع مسؤولیت جزایی نیست و اگرثابت شود استعمال مواد مذکور به منظور ارتکابجرم بوده،مرتکب به حد اکثر مجازات محکوممی‌گردد.”