قاعده تسبیب

نویسنده : بهرامی، محمد کاظم ؛

(‎6 صفحه – از 30 تا 35 )


خلاصه ماشینی: “صاحب«ریاض»فرموده‌ است:«قوی بودن مباشر،مانع ضامن بودن‌ سبب نمی‌شود،زیرا حدیث لا ضرر اقتضا دارد که هرکس ضرری ایجاد نمود ضامن آن باشد و هیچ اشکالی هم ندارد که هر دو ضامن‌ باشند و مالک مخیر باشد مانند موارد غصب، به هریک از مباشر یا مسبب مراجعه نماید و اگر اجماع بر ضمان مباشر نبود قول به ضمان‌ هر دو بسیار نیکو بود ولی با توجه به اجماع بر ضمان مباشر،قبول نظریه فقها متعین است. ) 3-اضطرار:در بعضی از موارد اضطرار، سبب ضامن است مانند موردی که شخصی، دیگری را با شمشیر تعقیب می‌کند، در صورتی که عمل سبب موجب زوال اراده‌ مباشر شود،مسلما سبب ضامن است؛اما در غیر این صورت،اختلاف نظر است مثلا در مواردی که تعقیب‌کننده قصد قتل او را دارد و او مجبور می‌شود خودش را از بلندی پرتاب‌ کند یا در چاه بیاندازد که در اینجا فروض‌ مختلفی تصور می‌شود،مانند اینکه سقوط از این ارتفاع غالبا کشنده باشد یا نباشد یا اینکه‌ در مواردی که بین مرگ حتمی(به دست‌ سبب)و صدمه حتمی یا احتمالی،شق دوم را انتخاب کرده باشد. مثال معروفی که در این مورد مطرح می‌شود این است که اگر کسی چاهی‌ بکند و دیگری سنگی بر دهانه آن قرار دهد و شخص ثالثی به درون چاه بیفتد،قراردهنده‌ سنگ ضامن است؛زیرا مجنی علیه ابتدا با سببی که او ایجاد نموده بود روبرو شده است و عمل او باعث شده است که سبب دیگر (حفر چاه)نیز تأثیر کند.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code