رابطه قانون گرایی با کاهش جرم/ قسمت پایانی

نویسنده : محسنی، رضا علی ؛

(‎4 صفحه – از 3 تا 6 )

خلاصه ماشینی: “مدل‌های تحقیق الف-مدل عام قانون پذیری‌ (به تصویرصفحه مراجعه شود) ب)مدل خرد قانون پذیری‌ (به تصویرصفحه مراجعه شود) بین قانون گرایی و ساخت‌ اجتماعی با مشخصه‌ مشکلات اقتصادی جامعه‌ رابطه معکوس وجود دارد. 2-2:بین قانون گرایی و ساخت اجتماعی با مشخصه مشکلات اقتصادی‌ جامعه رابطه معکوس وجود دارد. به طوری که بین کارآمدی‌ هنجارها و نهادینه سازی‌ قواعد عمومی و هنجارهای اجتماعی و قانون پذیری رابطه‌ معنا داری وجود دارد. به طوری که‌ هر اندازه شرایط محیطی و اجتماعی جامعه از هنجارها و قواعد حقوقی‌ روشن و واضح برخوردار باشد میزان و گرایش پذیرش قانون و مقررات نزد افراد افزایش می‌یابد. بر اساس این دو فرضیه،اگر نهادهای‌ مسئول بتوانند نقش تأثیرات مثبت خودشان را در ارائه آموزش‌ها و آگاهی های لازم و کافی به افراد ایفا کند و چگونگی زیستن در اجتماع را به درستی بیاموزند و از طرف دیگر،آموزش‌های رسمی و غیررسمی به افرد داده شود می‌توان انتظار داشت قانون‌گرایی و قانون پذیری در جامعه‌ نهادینه شود و میزان گرایش و پذیرش قانون و مقررات نزد افراد افزایش‌ یابد. به صورت تجربی این فرضیه در سطح خرد بین دو متغیر”تحمیلی و اجباری بودن قوانین‌”و”قانون گرایی‌”آزمایش شده است بر این مبنا لازم‌ است قانونگذاران با درک صیحیح از شرایط زمانه،تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور و جهان و با در نظر گرفتن گرایشات،تمایلات، باورهاو نگرش‌های مردمی قوانین پویا و قابلیت اجرایی را وضع کنند.”