نگاهی تطبیقی به قوه قضائیه و حقوق شهروندی
نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛
(8 صفحه – از 34 تا 41 )
خلاصه ماشینی: “از حیث تشکیلات،قطع نظر از این که نفس ساختار نظام قضایی کشور(که اعم است از (به تصویرصفحه مراجعه شود) دکتر سام سواد کوهیفر (عضو معاون دیوان عالی کشور و دکترای حقوق دعاوی از فرانسه) (قسمت پایانی) دیوان عالی کشور و نهادهای قضایی و دادرسی زیر مجموعه آن و دیوان عدالت اداری و نهادهای دادرسی زیر مجموعه آن)و توجه داشتن به اصلاح آن(اصلاح ساختار و تمرکز امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه)خود اجمالا در صدر بند 1 و قسمت دوم بند 5 سیاستها تصریح گردیده است،نکات دیگری هم دیده میشود که به ترتیب تقدم و تأخر نظام تشکیلاتی عبارتند از: 1-در امر استخدام قضات شایسته و مجموعه کسانی که مرتبط با امر قضا هستند و ضابطهمند نمودن فعالیت آنها،بند 13 سیاستها”تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی،وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها”را در مورد تکلیف قرار داده است. سازمان ملل متحد،تحول و تحقق مناسب دسترسی به موقع و مؤثر عموم مردم خاصه افراد فقیر،زنان و سایر اقشار طبقه پایین جامعه را به دستگاه قضایی در اجرای مقررات بینالمللی(از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر(6)و ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی(7))، مدنظر داشته و در این راستا به زوایایی از چگونگی شکلگیری نظام دادرسی التفات دارد که مبادا با وجود استانداردهای بینالمللی و اصول قانون اساسی هر ملتی،دولت با قدرت حاکمیت خود و همچنین اشخاص با سوء استفاده از توان و امکانات خود موجب تضییع حقوق افراد ضعیف در جهت برآورده نمودن منافع خود شوند.”
آخرین دیدگاهها