تعزیر مدنی، شیوه تکمیلی جبران خسارت

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛

(‎4 صفحه – از 7 تا 10 )

خلاصه ماشینی: “استناد به قانون مسئولیت مدنی و قاعده لا ضرر صحیح نیست برای حکم‌ بر مازاد بر دیه،چون مواد(1 و 2)آن قانون‌ اجمالا می‌گوید اگر کسی به جان و مال یا آزادی کسی لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی و معنوی دیگری گردد مسئول جبران‌ خسارت ناشی از عمل خود می باشد و دادگاه‌ پس از رسیدگی و ثبوت امر،او را به جبران‌ خسارت مزبور محکوم می‌نماید و این معنی‌ مناقاتی با قانون دیات ندارد؛زیرا در زمان‌ حکومت قانون مجازات اسلامی،حاکم موظف‌ است در ضرر و زیان و جنایتی که دیه مقدر دارد جانی را مطابق قانون دیات محکوم‌ نماید،در قانون مسئولیت نوع مجازات را تعیین نکرده است. قاعده لا ضرر هم مثل قانون‌ مسئولیت مدنی دادگاه را مکلف می‌کند در جایی که ضرر و صدمه وارده دیه مقدر دارد حکم به پرداخت دیه نماید زائد بر آن و ایراد به‌ این که اگر کل خسارت جبران نشود با عدل‌ اسلامی سازش ندارد وارد نیست،زیرا دیه‌ برای تأمین خسارت فقط نیست…. »15 2-فتوای تعزیر برای جبران خسارت‌ مازاد بر دیه 2-1)مفاد فتوا:مقام معظم رهبری در فتوای فرموده اند:«جانی اگرچه شرعا ضامن‌ هزینه درمان و خسارت از کارافتادگی‌ مجنی علیه نیست ولی حاکم شرع اگر مقتضی‌ و لازم بداند می‌تواند او را از باب مجازات‌ تعزیری به پرداخت مبالغی در حق مجنی علیه‌ محکوم نماید. اگرچه‌ خسارات تنبیهی مذکور در ماده،عام و دامنه‌ شمولی گسترده دارد ولی فتوای مقام معظم‌ مطابق قواعد مقرر در قوانین مسئولیت مدنی(ضمان قهری)و قانون مجازات اسلامی،جبران خسارت مستقیم و قابل انتساب‌ به فعل زیانبار به عنوان اصلی مسلم مورد پذیرش است رهبری ظاهرا محدود به هزینه‌های درمان و خسارات از کارافتادگی می‌شود.”