تحلیل مصادیق مستدل و مستند نبودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهای حقوقی آن
نویسنده : سودمندی، عبدالمجید ؛
(20 صفحه – از 43 تا 62 )
چکیده:
«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل و فصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید کرده‌اند. از این رو، بدیهی است دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مراجع قضایی نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این قاعده است. در این نوشتار به بررسی پایبندی هیات عمومی دیوان به قاعده فوق می‌پردازیم و به شیوه توصیفی تحلیلی، مواردی از نقض قاعده فوق در استناد هیات عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح می‌کنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقص در مستندات قانونی و استدلال‌های حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان می‌دهد دو پیامد عمده نقض این قاعده، «صدور آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبه‌هایی با محتوای مشابه مصوبه‌های ابطال‌شده قبلی» است. از این رو، با در نظر گرفتن این‌که هیات عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبه‌های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگر نیست، بحق می‌توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ به ویژه آن‌که پیامدهای رای اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی ـ برخلاف آرای سایر مراجع قضایی ـ محدود به فرد شاکی نیست و می‌تواند گروهی فراوان از مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
آخرین دیدگاه‌ها