نظام های حاکم بر شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت بین المللی

نویسنده : عالی پناه، علیرضا ؛

(‎22 صفحه – از 91 تا 112 )

خلاصه ماشینی: “بر این اساس، بررسی سه نکته برای روشن‌شدن ابعاد مسئله اصلی این مقاله، یعنی نظام‌های شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت خارجی، لازم و ضروری است: نکته نخست در خصوص «عدم امکان اجرای احکام عجز از پرداخت خارجی به سبب مخالفت با نظم عمومی» است؛ چه ممکن است اشکالی مطرح و گفته شود که شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت خارجی در همه موارد، مخالف نظم عمومی است و در فرض فقدان قانون خاص یا معاهده ویژة تجویزکنندة اجرای احکام مذکور، هیچ دادگاهی ـ حتی اگر دولت متبوع وی از نظریه وحدت پیروی کند یا حکم عجز از پرداخت را دارای اثر فراسرزمینی بداند ـ آن احکام را شناسایی یا اجرا نخواهد کرد زیرا مخالفت با نظم عمومی از موانع مهم شناسایی و اجرای احکام خارجی محسوب بدین سبب، پذیرش اجرای قانون خارجی در قلمرو داخلی، در چهارچوب تعارض قوانین، بسیار زودتر از شناسایی و اجرای احکام خارجی مورد پذیرش دولت‌ها قرار گرفته است. بر اساس مقررات اتحادیه‌ اروپا، شناسایی عجز از پرداخت به‌عنوان عجز از پرداخت اصلی به معنی شناسایی کلیه‌ آثاری است که قانون دولت متبوع دادگاه صادرکننده‌ حکم برای عجز از پرداخت در نظر گرفته است، مگر آنکه در کشور شناسایی‌کننده عجز از پرداخت، رسیدگی ثانوی شروع شده باشد، 1 درحالی‌که مطابق همان مقررات، عجز از پرداخت‌های ثانوی صرفا واجد اثر سرزمینی است 2 و لزوما به تسویه و تقسیم اموال بدهکار منجر می‌شود، 3 مگر اینکه مدیر تسویة‌ رسیدگی اصلی، بر اساس این مقررات، تأخیر کلی یا جزئی روند تسویه را درخواست کرده باشد.”